الادعاء العام يضيّق الخناق على الفساد المالي في عُمان

كشف الإدعاء العام العماني عن ارتفاع ملحوظ في قضايا الأموال العامة والفساد المالي، خلال العام الماضي، بلغت نسبته 164% مقارنة بمؤشر قضايا التجاوزات المالية في العام 2014، وتركزت معظم هذه القضايا في قطاع النفط والغاز.

وأكد الادعاء العام أنه لا يوجد قطاع في سلطنة عمان يخلو من الفساد بنسبة 100%، لكن هذا لا يعني أنه يوجد قطاع غارق في الفساد بنسبة 100% أيضاً.

وأشار الادعاء العام، في بيان صحافي، إلى أنه تم التحقيق مع 60 متهماً في 56 قضية من قضايا الفساد في قطاع النفط والغاز، وبلغت الغرامات المحكوم فيها على المدانين 70 مليون ريال عماني، فيما بلغت الأموال المجمدة خارج السلطنة 37 مليون دولار أميركي.

وأشار البيان إلى صدور أحكام نهائية من المحكمة العليا في حق 19 مداناً، بينما تتداول المحاكم العمانية 17 قضية أخرى، فيما تخضع 6 قضايا للتحقيق.

وذكر بيان الادعاء العام العماني أنه تمت مصادرة العديد من المباني والعقارات والمركبات التي تعود إلى المدانين بتهم الفساد، وضمن الغرامات المحكوم بها عليهم، مشيراً إلى أن قيمة الرشاوى التي تلقاها مسؤولون وموظفون في قطاعات مختلفة والتي كشفت عنها التحقيقات، بلغت 17 مليون دولار أميركي.

وكان الشارع العماني قد تداول، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، معلومات عن موجة فساد عاتية تضرب قطاع النفط والغاز العماني والشركات الكبرى العاملة فيه، ومعظمها شركات تساهم الحكومة بالحصة الأكبر في استثماراتها، وقد تم تداول أسماء لمسؤولين نافذين عمانيين وأجانب.

ويأتي بيان الادعاء العام العماني في ظل حالة من عدم الرضى لدى المواطن العماني تجاه خطط الحكومة في التنويع الاقتصادي، خصوصاً مع تواصل انخفاض أسعار النفط وأثرها على الوضع الاقتصادي في البلاد.