ارتفاع حاد للديون السيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2015

دبي- قالت  وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" في تقرير بعنوان: "تقرير الديون السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام  2016 إن الاقتراض شهد ارتفاعاً حاداً في العام 2015 مع توقعات ببقائه مرتفعاً في العام 2016.

وأوضخت الوكالة في تقريرها بأن 13 حكومة سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصنفها الوكالة سوف تقترض ما يعادل 134 مليار دولار أمريكي من مصادر تجارية طويلة الأجل في العام 2016، مقارنةً بحجم الاقتراض الذي وصل إلى 143 مليار دولار أمريكي في العام 2015، وبذلك يكون الاقتراض في العام 2016 قد تجاوز ضعفي حجم توقعاتنا للاقتراض في العام 2015 الذي قدرناه آنذاك بـ 68 مليار دولار أمريكي.

  وأضافت، بعد الارتفاع الحاد في الاقتراض طويل الأجل من مصادر تجارية من قبل الحكومات السيادية المُصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2015، نتوقع بقاء الاقتراض مرتفعاً في العام 2016 بمبلغ قدره 134 مليار دولار أمريكي.

وقالت نتوقع انخفاضاً قدره 9 مليارات دولار أمريكي، أو 6% في الاقتراض التجاري في العام 2016، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقعاتنا بأن تكون إجراءات ضبط الأوضاع المالية في مصر متواضعة.

وتابعت مع ذلك، نتوقع بأن تكون مصر، والسعودية، والعراق أكبر المُصْدرين في العام 2016. نتوقع بأن ترتفع المستويات النهائية للديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 15 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2016 لتصل إلى 667 مليار دولار أمريكي من حيث القيمة الاسمية.

 وتركز تقديراتنا على الديون الصادرة عن الحكومات المركزية باسمها وتستثني ديون الحكومات المحلية وديون الضمان الاجتماعي، وكذلك سندات الدين الصادرة عن الهيئات العامة الأخرى والالتزامات المضمونة من قبل الحكومة. وفيما يتعلق بأدوات الدين التجارية، تتضمن تقديراتنا للاقتراض طويل الأجل السندات (بفترات استحقاق تمتد لأكثر من عام) الصادرة إما عن الأسواق المدرجة علناً أو تم بيعها كإيداعات خاصة، وكذلك قروض البنك التجاري.

بالإضافة إلى الديون التجارية، تتضمن بعض التقديرات التي استخدمناها في هذه الدراسة الدين الرسمي. ولم نُشمل الديون الحكومية التي قد تكون صدرت عن البنوك المركزية لأغراض السياسة النقدية في بعض الدول. وجميع أرقام التوقعات الواردة هي من تقديراتنا الخاصة ولا تعكس بالضرورة توقعات المُصْدرين. نتوصل إلى تقديراتنا من خلال توقعاتنا الخاصة بعجز الحكومات المركزية، وتقييمنا لاحتياجات الحكومة المحتملة للتمويل من خارج الميزانية، وتقديراتنا لاستحقاقات الديون في العام 2016. وتخضع التقديرات التي أوردناها بالدولار الأمريكي لتقلبات سعر الصرف.