التقشف يطال عملاء المخابرات الكويتية في الخارج

قالت تقارير إعلامية كويتية اليوم السبت، إن وزارة الداخلية قررت تأجيل زيادة المخصصات المالية لعملاء المخابرات الكويتية في الخارج، بسبب الأوضاع المالية للبلاد التي تعتمد على النفط بشكل رئيس في مواردها.

ومن الصعب التحقق من صحة هذه المعلومات بسبب السرية التي يحاط بها عمل هؤلاء المتعاونين مع الاستخبارات الكويتية من خارج الكويت.

 وقال مسؤول أمني كويتي رفيع المستوى الشهر الماضي، إن ميزانية وزارة الداخلية تقلصت بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية.

وقالت صحيفة "الشاهد" الكويتية، إن وزارة الداخلية أجلت بعض المشاريع الأمنية، مثل زيادة المخصصات المالية للمتعاونين السريين معها خارج الكويت، كما قررت تأجيل شراء طائرات ذكية من دون طيار تحمل أجهزة رادار متطورة لرصد المتسللين عبر المواقع البحرية والبرية الحدودية.

وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ أحمد الخليفة الصباح قال في يناير/كانون الثاني الماضي، إن وزارة الداخلية ملتزمة بالتوجهات العامة للدولة ولن تخرج عن توجهها العام، ولذلك فإن ميزانية الداخلية ستشهد تقليصاً كبيراً، إضافة إلى إجراءات إدارية في سبيل ترشيد الإنفاق.

وتضخ الكويت نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، وسجلت فوائض مالية تراكمية خلال السنوات المالية الـ 16 الماضية، لكنها سجلت عجزاً مالياً كبيراً، العام الماضي، بسبب هبوط أسعار النفط من نحو 100 دولار للبرميل في يونيو/حزيران الماضي إلى نحو 20 دولاراً حالياً.

وقرر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الشهر الماضي، تخفيض ميزانية الديوان الأميري، وتبعه الحرس الوطني بقرار مماثل، فيما تستعد الحكومة الكويتية لتطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية لمواجهة تسجيل عجز كبير في الميزانية التي تعتمد بنسبة أكثر من 90% على مبيعات النفط.