رحلة السلطان قابوس العلاجية تعيد القلق والمخاوف لعُمان

عاد القلق إلى الشارع العماني مجددا، بعد مغادرة السلطان قابوس البلاد اليوم الأحد إلى ألمانيا " لمتابعة الفحوصات الطبية الدورية، والتي سوف تستغرق فترة محدودة" بحسب نص البيان الصادر عن ديوان البلاط السلطاني.

ورغم أن بيان البلاط السلطاني شدد على أن الرحلة ستستغرق فترة محدودة، إلا أن رحلات العلاج التي تمت خلال العام الماضي والتي استمرت ثمانية أشهر، أعادت القلق والمخاوف من أن تطول الرحلة الثانية وأن يطول غياب السلطان عن بلاده في هذه الفترة التي توصف بالحرجة على المستوى الاقتصادي الداخلي، وعلى المستوى السياسي الإقليمي والدولي.

وبحسب محللين، فإن لمخاوف العمانيين بعدا آخر، يتعلق بمستقبل الحكم وانتقال السلطة في البلاد، فالعمانيون الذين يضعون ثقة مطلقة في حكمة السلطان ،لا يجدون في المقابل من يمكنهم الوثوق فيه في إدارة شؤون البلاد وتقاطع علاقاتها الخارجية في حال غيابه.

ويبلغ السطان قابوس من العمر 75 عاما، وهو يحكم البلاد منذ خمسة وأربعين عاما، ويتولى إلى جانب مهامه كسلطان، رئاسة الحكومة ومنصب وزير المالية والدفاع والخارجية، كما أنه الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الأعلى للتخطيط.

نظام الحكم

ورغم أن نظام الحكم في عُمان سلطاني وراثي وفقا لما حددته المادة الخامسة من المادة الأولى للنظام الأساسي للدولة، ورغم تشابهه الظاهري مع نظم الحكم في دول الخليج الأخرى، إلا أن ثمة اختلافا جوهريا، فعلى عكس الدول الخليجية، لا يعرف نظام الحكم في عُمان ولاية العهد وبالتالي لا يوجد في البلاد رجل ثان تتجه إليه أنظار العمانيين في حالات مرض السلطان قابوس أو غيابه عن المشهد لفترة تطول أو تقصر.

 ولغياب ولاية العهد في السلطنة مرجعية في الفقة الإباضي الذي لا يجيز في جوهره  توريث السلطة، حتى وإن بقيت في أسرة واحدة كما هو الحال اليوم مع أسرة البوسعيد التي تحكم عمُان منذ أكثر من ثلاثمائة سنة.

وإذا كانت المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة ( الدستور) تحدد آلية انتقال الحكم " بعد شغور منصب السلطان" بحيث يكون على مجلس الأسرة المالكة "انتخاب" السلطان الجديد من ببين أعضاء الأسرة خلال ثلاثة أيام من شغور المنصب.

 وفي حال فشل مجلس الأسرة المالكة في انتخاب أو اختيار السلطان الجديد سيكون على المجلس القبول بمن أوصى به السلطان قابوس في رسالة مغلقة، غير أن عددا من العمانيين، لا سيما بعض النخب السياسية والثقافية، لديها مخاوف إما من اختيار الأسرة المالكة لرجل قد لا ترضى عنه شرائح المجتمع والقطاعات المؤثرة، خصوصا القطاع العسكري والتجاري، وإما أن يدب الخلاف بين أعضاء مجلس الأسرة على أكثر من مرشح ثم يمتد الخلاف إلى المجتمع بمكوناته المختلفة.

وفي حين يبرز نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود بوصفه الرجل الثاني بعد السلطان، فإن معظم التكهنات حيال الرجل الذي يمكن أن يخلف السلطان قابوس على سدة الحكم تذهب إلى أبناء عم السلطان الثلاثة البارزين وهم أسعد بن طارق،  وشهاب بن طارق حيث يمتلك كل منهما خبرة عسكرية كبيرة، بينما لم ينخرط هيثم بن طارق في السلك العسكري، ولكنه دبلوماسي محنك ويدير اليوم ملفات مهمة أهمها الملف الاقتصادي، إذ يرأس ما يعرف بالرؤية الوطنية لعمان 2040.

تعديل حكومي

ومع مرض السلطان قابوس الأخير ورحلة علاجه العام الماضي إلى ألمانيا، ارتفعت أصوات تطالب بتعيين رئيس للوزراء يمنح صلاحيات إدارة شؤون البلاد ويكون مسؤولا عنها بصورة علنية معروفة.

وكانت تكهنات قد تم تداولها مؤخرا  تشير إلى إقدام السلطان قابوس على تعديل واسع في الحكومة غير أن أمرا كهذا لم يحصل حتى الآن، وهو ما يُعمّق القلق ويضاعف المخاوف.

وفي حين يرّجح البعض أن رحلة " الفحصوصات الطبية" التي بدأت اليوم لن تطول كسابقتها، فإن إصدار ديوان البلاط السلطاني بيانا عن مغادرة السلطان البلاد قبل موعد المغادرة بيوم، يؤشر إلى تحول في مكاشفة الشعب بالحالة الصحية للسلطان وهو ما لم يكن معتادا، إذ غالبا ما تصدر مثل هذه البيانات بعد الحدث لا قبله.

ويعد هذا التحول في بيان البلاط السلطاني، مبعثا لقلق كثير من العمانيين، الذين يتابعون أدق التفاصيل المتعلقة بهذه الرحلة التي يتوقف عليها مستقبل البلاد.