هل يقتنع الكويتيون بالتقشف بعد هذه الإجراءات؟
قال مسؤول حكومي كويتي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تتعامل بحذر شديد مع قضية التقشف التي تعتزم تطبيقها في البلاد خلال الفترة المقبلة، تحسباً لأي رد فعل غاضب أو مستاء من تداعيات الخطة على الكويتيين الذين اعتادوا على مستوى رفاه اجتماعي عالٍ خلال السنوات الماضية.
وأضاف المسؤول الحكومي لشبكة "إرم" ان تطبيق خطة تقشف واسعة تتضمن رفع الدعم الحكومي عن موارد الطاقة، لاسيما البنزين والكهرباء وحتى الماء، أمر لا مفر منه في ظل تهاوي أسعار النفط، لكن طريقة التطبيق وتوقيته هما ما يشغل الحكومة.
وأوضح أن مجلس الوزراء الكويتي يركز حالياً على تطبيق خطة التقشف على كبار المسؤولين في الحكومة بما فيهم الوزراء، وإيقاف المزايا المادية الكبيرة التي يتمتعون بها، لإيصال رسالة للكويتيين بأن التقشف لن يستثني أحداً.
وتعمل الحكومة الكويتية بشكل حثيث في الآونة الأخيرة على إيجاد حلول بديلة تجنب الكويت التي تنتج 2.9 مليون برميل نفط يومياً، عجزاً في الميزانية التي تشكل عائدات بيع النفط نحو 93 بالمئة منها، ويشكل رفع الدعم عن موارد الطاقة واحداً من هذه الحلول.
وتسبب رفع أسعار الديزل والكيروسين مطلع العام الماضي في موجة غلاء في الأسواق شملت حتى الخبز، وهو ما قابله الكويتيون بانتقادات واسعة لحكومتهم التي تراجعت بعد نحو شهر من سريان الزيادة وخفضت أسعار الديزل والكيروسين.
ويقول مراقبون إن تطبيق خطة تقشف واسعة في الكويت، يحتاج لعدة إجراءات حكومية تضمن من خلالها السيطرة على الأسواق، وعدم المساس بذوي الدخل المحدود، حتى لا تعطي الخطة نتائج عكسية في بلد يمتلك برلماناً منتخباً وصحافة جريئة ولديه معارضة تمارس نشاطها في العلن.
وقالت تقارير محلية الثلاثاء: إن مجلس الوزراء أبلغ أعضاءه بوقف صرف كروت الوقود المسبقة الدفع وإلغاء خدمة توفير الهواتف النقالة ودفع فواتيرها لجميع القياديين في الوزارات بما فيهم الوزراء.
ويقول المسؤولون الكويتيون باستمرار إن أي إجراءات تقشفية ستتخذها الحكومة، ستتم بعد موافقة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عليها، ولن تمس ذوي الدخل المحدود بأي شكل من الأشكال.
وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد قرر الشهر الماضي بشكل غير متوقع، تخفيض ميزانية الديوان الأميري في إطار خطة التقشف، وتبعه بعدها بأيام، الحرس الوطني الكويتي باتخاذ إجراءات تقشفية أيضاً.
وسجلت الكويت فوائض مالية تراكمية خلال السنوات المالية الـ 16 الماضية، لكنها سجلت عجزاً مالياً كبيراً العام الماضي بسبب هبوط أسعار النفط من نحو 100 دولار للبرميل في يونيو/حزيران الماضي إلى نحو 20 دولاراً حالياً.
ولايمل الكويتيون انتقاد حكوماتهم المتعاقبة التي لم تستثمر تلك الفوائض المليارية في تأمين موارد إضافية للبلاد غير النفط، كالصناعة والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية أسوة بدول مجاورة كالإمارات التي تقترب من التخلي عن النفط نهائيا في إيراداتها.
