عيادات الطب البديل ترى النور في الكويت
يستعد أطباء وشركات متخصصة بالطب البديل،لافتتاح مراكز مرخصة لها في الكويت خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء وزارة الصحة الكويتية من إعداد مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة "الطب البديل"،لأول مرة في البلاد.
وقالت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، إنها انتهت من صياغة مشروع القانون المنظم لمزاولة المهلة،وسيتم إقراره من خلال القنوات التشريعية وإصدار قانون خاص به ليصار إلى تطبيقه في البلاد.
والقانون الجديد هو نتيجة لدراسة ومراجعة القوانين الدولية بشأن الطب البديل والتكميلي وتطبيقاته في عدة دول في المنطقة،ويراعي توصيات منظمة الصحة العالمية والاتفاقات الخليجية بهذا الخصوص.
ويتضمن القانون تعريف الطب البديل والتكميلي،وتسمية هذه المهنة بالأسماء التي تعترف بها وزارة الصحة بصفة رسمية،والاشتراطات الفنية والعلمية لمنح ترخيص مزاولة المهنة.
ووفقا للقانون،لا يجوز لأي شركة أو شخص اعتباري مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على ترخيص قانوني من الوزارة،وتقديم طلب مزاولة ترخيص مزاولة المهنة للشركات الاعتبارية.
كما سيكون على طالب الترخيص اجتياز اختبار خاص أمام لجنة سيتم تشكيلها لهذا الغرض، كما أن القانون يشترط أن يرأس المركز طبيب حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة معترف بها،وأن تتوفر في المركز المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة.
وستقوم لجنة وزارية تسمى لجنة التراخيص بالاحتفاظ بسجلات الأطباء والاختصاصيين الممارسين لهذه المهنة في البلاد،للاطلاع على نوعية الخدمات المقدمة ومتابعة نتائج العلاج.
ولا يجوز لمن يزاول أياً من المهن المنصوص عليها في القانون،أن يقوم بالدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة، سواء بالنشر أو الإذاعة أو وسائل التواصل الاجتماعي،إلا أن يكون الهدف نشر الوعي الصحي في هذا المجال.
وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية، قيس الدويري، إن القانون الجديد يحدد اشتراطات مستخدمي الرخص لوقف الممارسات الخاطئة مع المرضى،الذين يفضلون هذا النوع من العلاج وخاصة مرضى الأمراض المزمنة والسرطان.
وأوضح الدويري في تصريح صحافي،أن الطب البديل والتكميلي يصنف في ثلاثة أنماط هي الأكثر شيوعاً وممارسةً بدولة الكويت والدول الخليجية، أولها (الطب التقليدي) الذي يمارس عبر الأجيال ومنه التجبير والحجامة،ولا توجد أية قوانين أو تشريعات في دولة الكويت تنظم مثل هذه الممارسات.
وأضاف أن النمط الثاني هو "طب الأعشاب"،ويتضمن جزءاً من النظام التقليدي ويعتمد على أعشاب حديثة ذات ادعاءات مختلفة ترد من أنحاء العالم.
وأشار إلى أن النمط الثالث، هو "الطب البديل" وتم استيعابه ضمن المؤسسة العلاجية مثل العلاج الطبيعي والمساج والعلاج بالإبر الصينية، وكذلك الأعشاب المثبتة في مركز الطب الإسلامي في دولة الكويت.
وبين أن هناك العديد من أنماط "الطب البديل" التي تدعو إلى القلق، مثل العلاج بالطاقة والمعالجات الخارجة عن تقاليد وروح الدين الإسلامي، مثل المشي على الجمر، مشدداً على وجوب فصل هذه الممارسات عن الطب البديل والتكميلي بوضوح لئلا تصبح عبئاً على مثل هذه المعالجات.
ويقول عاملون في قطاع الطب البديل في الكويت، إنه يلقى إقبالاً متزايداً من السكان بعد أن أثبت قدرته على شفاء عدد من الأمراض،وأن إقرار القانون الجديد سيسهم في تعزيز الثقة بالطب البديل كمكمل للطب التقليدي وقطع الطريق على الدخلاء على المهنة من غير المتخصصين.
