الكويت تتخذ إجراءات لترشيد الإنفاق العام
الكويت- دعا رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات ترشد الإنفاق العام بما ينسجم مع متطلبات الظروف الراهنة ويحقق المصلحة العامة في الكويت.
وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أنه بعد ساعات قلائل على صدور الأمر بإعادة دراسة ميزانية الديوان الأميري والعمل على ترشيدها وتخفيضها حضّ رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح على التنسيق مع كل الجهات الحكومية لاتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تترجم التوجيهات السامية وترشد الإنفاق العام بما ينسجم مع متطلبات الظروف الراهنة ويحقق المصلحة العامة التي يحرص الجميع على الالتزام بها.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبد الله ، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء أمس الاثنين إن "المجلس أحيط علما بالأمر السامي لترشيد وتخفيض ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له" ، منوها بما تمثله هذه المبادرة من رسالة جامعة تستشعر ما تتعرض له موارد الدولة نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط وما تستوجبه من تداعي الجميع أفرادا ومؤسسات لمواجهة هذا التحدي وتجاوز آثاره ونتائجه.
في الإطار نفسه أوضح العبد الله أن مجلس الوزراء اطلع على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات القوانين بربط ميزانيات كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبنك المركزي وبنك الائتمان وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة الطرق والنقل البري ومؤسسة الرعاية السكنية وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك ميزانيات بعض المؤسسات المستقلة للسنة المالية (2017-2016) وقرر الموافقة عليها ورفعها إلى الأمير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
في موازاة ذلك تواصلت الإشادات النيابية بترشيد ميزانية الديوان الأميري، إذ ثمن النائب عسكر العنزي الخطوة غير المسبوقة، معتبرا أن أمير البلاد بهذه الخطوة وضع الحكومة والوزراء أمام مسؤولياتهم للبدء فورا بترشيد النفقات بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالتخلي عن التبذير والمصروفات غير المبررة دون المساس بدخول المواطنين .
كما أكد النائب محمد الحويلة أن هذه الخطوة تعتبر رسالة تحمل مدلولات عميقة ويفترض أن تكون دافعا للحكومة لوضع خارطة طريق لكيفية تعاملها مع إشكالية عجز الموازنة العامة وترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل.
