التقشف يصل إلى الديوان الأميري في الكويت

قرر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، تخفيض ميزانية الديوان الأميري في إطار خطة تقشف يتبعها البلد الخليجي الذي يئن اقتصاده تحت تهاوي أسعار النفط التي تشكل أساس الاقتصاد الكويتي.

وقال وكالت الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن الشيخ صباح، أمر رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة دراسة ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له.

ولقي القرار الأميري إشادة واسعة من قبل الكويتيين الذين قالوا في تدوينات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أمير البلاد بدأ التقشف بنفسه قبل أن يفرضه على المواطنين العاديين، داعين الحكومة الكويتية إلى السير في الاتجاه ذاته.

وتستعد الحكومة الكويتية لتطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية لمواجهة تسجيل عجز كبير في الميزانية التي تعتمد بنسبة أكثر من 90% على مبيعات النفط.

وتضخ الكويت نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، وسجلت فوائض مالية تراكمية خلال السنوات المالية الـ 16 الماضية، لكنها سجلت عجزاً مالياً كبيراً، العام الماضي، بسبب هبوط أسعار النفط من نحو 100 دولار للبرميل في يونيو/حزيران الماضي إلى نحو 20 دولاراً حالياً.

وسبق أن رفعت الكويت الدعم المالي عن الديزل ووقود الطائرات، مطلع العام الماضي 2015، وهي بصدد دراسة تخفيف الدعم المالي الضخم الذي تخصصه للكهرباء والبنزين حالياً.