السياسة الكويتية تنتقل من الحياد إلى المواجهة مع طهران
اختارت الكويت الوقوف إلى جانب السعودية ضد إيران عقب إعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، وما أعقبه من توتر بين الرياض وطهران، ما شكل خروجاً على سياسة الحياد المعتادة التي تتبعها الكويت في الخلافات السعودية الإيرانية المستمرة.
واستدعت الكويت سفيرها في طهران، كما سلمت السفير الإيراني لديها مذكرة احتجاج على رد الفعل الإيراني على إعدام النمر والذي وصل حد اقتحام محتجين إيرانيين مقر السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران.
ويرى مراقبون للسياسة الكويتية أن موقف الكويت من قضية إعدام النمر، كشف عن توجه جديد للدبلوماسية الكويتية التي تتسم بالحياد فيما يتعلق بطهران، حيث اختار البلد الخليجي بعد يومين من نقاشات كبار دبلوماسييه الوقوف علناً مع السعودية ضد إيران.
وكان من المتوقع أن تلعب الكويت دور الوسيط في الأزمة الناشئة بين الرياض وطهران بسبب علاقتها القوية بالبلدين، لكنها اختارت الوقوف علناً إلى جانب السعودية، وتلبية تأييد شعبي واسع يقتصر على الغالبية السنية من مواطنيها بالوقوف إلى جانب السعوديين.
وقال دبلوماسي خليجي سابق لشبكة إرم إن البلد الخليجي الصغير الذي يشكل بوابة الخليج الشمالية كان أمام تحدي اتخاذ موقف جديد إزاء التوتر الحاصل بين الرياض وطهران يختلف عما سبقه، بعد أن ردت الرياض بحزم على موقف طهران وقطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية نهائياً مع خصمها.
وأضاف الدبلوماسي طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن الوضع الجديد حتم على الكويت تجاوز العقبات التي تمنعها عادةً من الذهاب بعيداً في التضامن مع شقيقتها السعودية صاحبة الدور الأكبر في عملية تحرير الكويت من الغزو العراقي في تسعينات القرن الماضي.
وأوضح أن سياسة الحياد التي تعتبرها الكويت أفضل خيار لها بسبب موقعها الجغرافي بين ثلاث دول إقليمية كبيرة هي السعودية والعراق وإيران، وأقليتها الشيعية النشطة ذات العلاقة القوية بشيعة العراق وإيران، أصبحت من الماضي بعد تداعيات إعدام النمر.
والكويت واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي النشطة، وشاركت تحت قيادة السعودية في عملية عاصفة الحزم وتشارك في عملية إعادة الأمل ضد جماعة الحوثيين المدعومين من إيران، لكنها لم تصطدم مع إيران بشكل مباشر فيما مضى.
وآثرت الدبلوماسية الكويتية العام الماضي أن تختار الهدوء وإضفاء طابع جنائي على خلية مسلحة تعرف باسم خلية العبدلي بعد أن ضبطت بحوزة أعضائها كميات كبيرة من السلاح، رغم توجيه النيابة العامة الكويتية اتهاماً رسمياً لأعضاء الخلية وبينهم شخص إيراني بالعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
ولم تكن زيارة أمير الكويت إلى طهران في العام 2014 مفاجئة للمتابعين للسياسة الكويتية رغم حالة الاستقطاب التي تشهدها المنطقة بين السعودية وإيران اللتان تدعمان قوى مختلفة تتقاتل في سوريا والعراق واليمن.
وتسبب التوجه الصريح لقيادة الكويت بالوقوف مع السعودية في كبح جماح الزعماء السياسيين للشيعة في البلاد، والذين انتقدوا مراراً قرارات بلادهم بالوقوف مع السعودية في الشأن اليمني والسوري، فيما بدت أصواتهم خافتةً هذه المرة.
ويقول مراقبون، إن تداعيات إعدام النمر كانت متوقعة بالنسبة للرياض التي لا يشكل شيعتها قلقاً لها مقارنة بالتهديد المتمثل المتشددين السنة، لكن تلك التداعيات كانت مفاجئة في الكويت على ما يبدو.
ويدرك المسؤولون الكويتيون أن الصراعات التي تشهدها المنطقة، تلقي بظلالها على جميع الدول مهما حاولت النأي بنفسها عن تلك الصراعات، وبينها بلدهم الذي كان واحداً من عدة دول إسلامية ليس بينها إيران، انضمت إلى تحالف إسلامي شكلته السعودية الشهر الماضي.
وفي ظل سياسة الكويت الجديدة، فإن وزارة الخارجية الكويتية قد تجد نفسها أمام المضي قدماً في موقفها من تداعيات إعدام النمر، والوصول لمرحلة تسحب فيها سفيرها من طهران فيما لو تصاعدت أزمة السعودية وإيران أكثر.
