ألمانيا ترفض فرض عقوبات على السعودية

أكدت ألمانيا، اليوم الإثنين، أنها ما تزال تراهن على الحوار البنّاء مع السعودية، رغم حالات الإعدام الأخيرة في المملكة، والتي طالت 47 مداناً بالإرهاب.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، أن بلاده لا تفكر حالياً في فرض عقوبات على السعودية، غير أن نائب المستشارة الألمانية زيجمار جابريل، أعرب عن اعتزامه في الوقت ذاته مراجعة أية صادرات أسلحة تتجه للمملكة مستقبلاً.

وكانت السعودية قد أعلنت، السبت الماضي، أنها أعدمت 47 سجيناً على خلفية اتهامات بالإرهاب من بينهم رجل الدين الشيعي نمر النمر.

ورأى جابريل أنه تبين صحة عدم تصدير مدرعات قتالية أو بنادق هجومية من نوع "جي 36" للمملكة، وقال: "علينا الآن أن نعيد النظر فيما إذا كان سينبغي علينا مستقبلاً أن ننظر بعين أكثر نقداً لأية صادرات لأسلحة هجومية للسعودية".

وحسب تقرير عن صادرات الأسلحة، فإن ألمانيا صدرت للسعودية عام 2014 أسلحة بقيمة 209 مليون يورو، من بينها أسلحة قتالية بقيمة 51 مليون يورو.

ويعتبر الغرب السعودية دولة ذات أهمية استراتيجية بسبب إنتاجها من النفط وتأثيرها في المنطقة.

ودعا شتيفان زايبرت، المتحدث باسم الحكومة ومارتن شيفر المتحدث باسم الخارجية الألمانية، كلا من السعودية وإيران للتفاهم والحوار في ظل التصعيد الحالي بين الدولتين، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين: "ندعو الدولتين للحوار".

وأضاف زايبرت: "فمهما تأزمت العلاقات بين البلدين، فإنها تظل ذات أهمية كبيرة لحل الأزمة في كل من سوريا واليمن، وكذلك من أجل استقرار سائر المنطقة".

ومن ناحية أخرى، انتقد شيفر عدم قدرة إيران مرة أخرى على حماية البعثات الدبلوماسية، حيث أقدم إيرانيون على اقتحام السفارة السعودية في طهران ليل الأحد الإثنين وأضرموا النيران في أجزاء منها، وخربوا عدداً من مكاتبها.