إعدام نمر النمر يقسم نواب الكويت حسب مذاهبهم
انقسم نواب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) حول تنفيذ السعودية لحكم الإعدام في 47 مداناً بجرائم إرهابية، بينهم رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر، بين مؤيد ومعارض بحسب انتماءات النواب المذهبية.
واعتبر عدد كبير من نواب المجلس المنتخب أن تنفيذ الحكم حق سيادي للمملكة في ممارسة سلطاتها على مواطنيها المدانين بأحكام قضائية، فيما رأى البعض أن إعدام الشيخ النمر لا يمثل العدالة من خلال مساواته بباقي المدانين المتورطين بجرائم قتل داخل المملكة.
وجاء الانقسام في الموقف النيابي وفق انتماءات النواب المذهبية، حيث اقتصر تأييد قرار المملكة في تنفيذ أحكام الإعدام على النواب السنة، فيما كانت المعارضة للقرار من نواب المجلس الشيعة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عدد من النواب السنة، تصريحات تؤيد تنفيذ الأحكام في السعودية، وتعتبرها "رسالة واضحة إلى العالم أجمع برفض فكر الإرهاب والتطرف والأصولية أياً كان مشربه ومذهبه".
ومن بين النواب المؤيدين لقرار المملكة، عبدالرحمن الجيران وسلطان اللغيصم وأحمد مطيع وماضي الهاجري.
وفي المقابل انتقد عدد من النواب الشيعة وبينهم صالح عاشور وعبدالله التميمي، تنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ النمر الذي قالوا إنه "لم يقتل أي شخص، ولم يفجر أي مكان، وطالب بالحرية والحقوق وكانت الكلمة واللاعنف سلاحه، ودفع ثمن شجاعته في زمن قل أمثاله".
ورغم أن العيش المشترك بين شيعة وسنة الكويت يعد واحداً من أفضل النماذج في المنطقة التي تشهد حروباً أهلية على أساس مذهبي، تعكس تصريحات عدد من النخب السياسية والدينية في الكويت صورة مغايرة لذلك التعايش.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في بيان لها أمس السبت، تنفيذ حكم الإعدام في 47 “إرهابيا” بينهم مصري وتشادي والباقي من السعوديين المنتمين للمذهب السني والشيعي على حد سواء، وبينهم الشيخ نمر النمر.
وحكم على النمر بالإعدام تعزيراً في مارس/آذار الماضي، بعد سلسلة جلسات قضائية وتدرج بين المحاكم المختصة التي انتهت إلى أن “شره (النمر) لا ينقطع إلا بقتله”، بعد أن أدين بتهمة إثارة الفتنة في البلاد، والخروج على إمام المملكة والحاكم فيها لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة.
وكان النمر قد ألقي القبض عليه في 8 يوليو/ تموز 2012، ووصفه بيان وزارة الداخلية آنذاك بأنه “أحد مثيري الفتنة”، وجاء اعتقاله على خلفية مظاهرات شهدتها القطيف شرقي السعودية، تزامناً مع احتجاجات البحرين في شباط/ فبراير2011، وزادت حدتها في عام 2012.
