حدود الكويت بحلّة أمنية جديدة

توجه شاب كويتي إلى أحد المنافذ الحدودية للسفر خارج البلاد بواسطة سيارة مملوكة لوالده الذي يعمل نائباً في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، لكن محاولته انتهت بالفشل بسبب رفض العاملين في المنفذ خروج المركبة من دون وجود توكيل خروج خاص بها.

وحاول الشاب الاستعانة بمنصب والده، وهي وسيلة كانت تجدي نفعاً في بعض الأحيان خلال الفترة الماضية، لكن موظف الجمارك الموجود في المعبر رفض السماح للمركبة بالعبور، وانتهت القضية بمنع الشاب من السفر وتسجيل بلاغ ضده لدى الشرطة.

وتمثل هذه الحادثة التي وقعت قبل يومين، نموذجاً للإجراءات الأمنية المتشددة التي بدأ العاملين في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية تطبيقها لتعزيز أمن الحدود التي شهدت عدة خروقات أمنية خطيرة خلال الأشهر الماضية.

وتقول تقارير محلية، إن محاولة النائب التدخل بالقضية لإنقاذ ابنه، فشلت مع إصرار موظف الجمارك المسؤول على تسجيل قضية سبّ وقذف بحق ابن النائب الذي لم يكن معتاداً على ما يبدو على مثل هذه الإجراءات.

وأجرت وزارة الداخلية الكويتية، خلال الشهر الجاري، تغييرات جوهرية في طريقة إدارة حدودها ضمن استراتيجية تهدف إلى "تجاوز أوجه القصور في قطاع المنافذ وتعزيز العمل بها من خلال تنشيطها بعناصر فعّالة".

وأصدر وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح، قبل أيام، قراراً ألغى بموجبه منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحدود، واستحدث منصبين جديدين، يختص الأول بالحدود البرية والثاني بالحدود البحرية تحت مسمى وكيل وزارة مساعد لشؤون الحدود البرية، ووكيل وزارة مساعد لشؤون الحدود البحرية.

وقال محامي كويتي وثيق الصلة بوزارة الداخلية، لشبكة إرم الإخبارية، إن الوزير الخالد يشرف شخصياً على متابعة ملف الحدود الذي كشفت عدة حوادث أمنية خطرة، أن المنافذ الحدودية الرسمية للبلد الخليجي تشكل بوابة خطر على الأمن الداخلي للكويت، بسبب ضعف الإجراءات الأمنية المتبعة فيها، لا سيما فساد وتهاون بعض موظفي المنافذ الحدودية.

وأضاف المحامي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الوزير أوكل مهمة الحدود البرية والبحرية لضابطين جديدين قبل أيام، وهما اللواء محمد الصباح، واللواء زهير النصرالله، فيما يشبه إعادة هيكلة شاملة للوزارة.

وجاء تعيين الضابطين الجديدين بالفعل بعد أيام من قرار آخر للوزارة يقضي بنقل 88 موظفاً وموظفة من المنافذ الحدودية إلى الإدارة العامة لمراكز الخدمة، وقبل أيام من صدور قرار بنقل 158 ضابطاً من أماكن عملهم الحالية وتعيينهم في مناصب جديدة عدد منها يرتبط بأمن الحدود.

وكشفت عدة حوادث أمنية خطرة، تسبب واحد منها على الأقل في يونيو/حزيران الماضي بتفجير مسجد الصادق وسقوط أكثر من 250 قتيلاً وجريحاً، أن المتهمين في تلك الحوادث والقضايا تمكنوا من دخول ومغادرة البلاد وإدخال وإخراج مواد ممنوعة، حيث يتورط موظفون في المنافذ الحدودية في إدخال وإخراج الأشخاص والبضائع من دون تدقيق مقابل رشاوى.

واتخذت وزارة الداخلية الكويتية، عدة إجراءات أمنية جديدة في أعقاب تسجيل عدد من الخروقات الأمنية، وقالت على لسان الوكيل المساعد لشؤون المنافذ بالإنابة، اللواء فيصل السنين، إن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها في الآونة الأخيرة، رفعت من المستوى الأمني في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وكشف تقرير أمني لوفد بريطاني زار الكويت الشهر الماضي، إن الإجراءات التفتيشية التي تتخذ في مطار الكويت حالياً قد تغيرت كثيراً لصالح تأمين الطائرات والركاب والحقائب.

وكانت بريطانيا واحدة من عدة دول غربية طالبت بتشديد الإجراءات الأمنية في مطار الكويت الدولي وهددت بوقف رحلات الطيران من وإلى المطار.

وفي يونيو/حزيران الماضي شهد أحد مساجد العاصمة الكويتية، تفجيراً عنيفاً تسبب بسقوط أكثر من 250 قتيلا وجريحا، قبل أن تكشف التحقيقات أن منفذ الهجوم استخدم حزاماً ناسفاً جرى إدخاله للكويت عبر المنفذ الحدودي الرسمي مع السعودية.

ويحاكم 28 شخصاً حالياً بتهمة الانتماء لخلية مسلحة تعرف باسم “خلية العبدلي” التي ضبط بحوزة أفرادها كميات كبيرة من السلاح، وتقول بعض التقارير إن تلك الأسلحة دخلت الكويت عبر منافذ بحرية رسمية.

كما ضبطت السلطات الأمنية في مطار الكويت الدولي مؤخراً شبكة متخصصة بتهريب المطلوبين أمنياً عبر المطار مقابل مبالغ مالية، وبين أعضاء الشبكة موظفون كويتيون ومصريون يعملون في مطار الكويت.

وتقول وزارة الداخلية، إن المستوى الأمني في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية "ارتفع"، بعد تجديد الإجراءات والتشدد في التدقيق على الجوازات من أجل تغطية جميع النواحي الأمنية، لكن الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة وتنوع طرق تهريب الأشخاص والبضائع إلى الدول بطرق غير شرعية، يجعل من القضاء على عمليات التهريب بنسبة 100 % مستحيلاً.