إسرائيل تعيش عاماً عاصفاً في 2015
شغلت عشرات وربما مئات الملفات والقضايا الداخلية والخارجية الشارع ووسائل الإعلام الإسرائيلية طوال عام 2015، وثمة عدد من هذه القضايا حظيت بتغطية إعلامية كبيرة ومستمرة، وبعضها سيستمر للعام الجديد. لكن ثمة تشابه بين بداية عام 2015 ونهايته، من حيث تصعيد التوتر بين إسرائيل ومنظمة "حزب الله" اللبنانية، إثر اغتيال أحد قيادات المنظمة اللبنانية في سوريا. وفيما يلي عدد من هذه الملفات.
"عاصفة الحزم" وقلق إسرائيل
بعد أن ظهرت ملامح القوة العربية المشتركة، ومدى التنظيم والتخطيط المحكم، والذي شكل مفاجئة لغالبية المحللين الإسرائيليين والغربيين، حاولت تقارير إسرائيلية تصوير عملية "عاصفة الحزم" التي قادها تحالف عربي تقف على رأسه المملكة العربية السعودية على أنها حرب دينية، متغافلة الأوضاع السياسية وانقلاب الحوثيين على الشرعية.
كما حاولت التقليل من قيمة الإنجازات التي حققتها العمليات العسكرية التي انطلقت الخميس 26 آذار/ مارس 2015، منتقدة السياسات الأمريكية التي تتعامل بمعايير مزدوجة بشأن العلاقات مع طهران، وبخاصة وأنها تسعى سياسيا إلى توقيع اتفاق نووي معها، ولكنها تتجاهل الأوضاع العسكرية المرتبطة بإيران، وبخاصة الموقف الأمريكي من عمليات اليمن.
وأجرى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف وقتها "بنيامين نتنياهو"، أعربا عن قلقهما إزاء الأوضاع في اليمن، وعملية "عاصفة الحزم"، بحسب ما أوردته التقارير العبرية.
وحذرت دراسة إسرائيلية صانع القرار، من أن المملكة العربية السعودية تقود محاولات تشكيل محور سُني جديد، يضم تركيا ومصر وباكستان، وأنه على الرغم من كون هذا المحور يركز اليوم على وقف الهيمنة الإيرانية على المنطقة، وبخاصة وقف هيمنتها على اليمن عبر الحوثيين، غير أنه يشكل خطرا مستقبليا على إسرائيل.
سمعة عائلة نتنياهو
منذ بداية شهر شباط/ فبراير، برزت بشدة قضية الفساد المحتمل الذي تورطت به عائلة "نتنياهو"، وصدور تقرير مراقب الدولة الذي يتعلق بنفقات عائلية في الأعوام الأخيرة، ويشمل تفاصيل حول استغلال بعض الموظفين لأغراض شخصية لصالح أسرة نتنياهو، فضلا عن إسراف محتمل في نفقات شراء الأطعمة والأثاث والملابس، وتكاليف تنظيم الحفلات الخاصة.
كما برزت فضيحة "زجاجات سارة" المتعلقة بقيام سارة نتنياهو، زوجة رئيس حكومة الإحتلال بإعادة بيع الزجاجات الفارغة الخاصة بمقر رئيس الحكومة، وهي طبقا للقانون ضمن المال العام، وكذلك ما يتعلق بقضية الأثاث الخاص بحديقة منزل نتنياهو، وسط أنباء عن احتمال فتح تحقيق معها.
لكن تقرير مراقب الدولة الصادر في شباط/ فبراير 2015 أوصى فقط رئيس حكومة الإحتلال بالتعامل بحساسية شديدة مع المال العام، والحرص على الالتزام بأسس القانون، ودعاه أن يكون قدوة لغيرة في الادخار وحسن إدارة المال العام. وطالب مراقب الدولة في تقريره بضرورة تحديد ميزانية واضحة وتفصيلية لنفقات المقر الشخصي لرئيس الحكومة، فيما لم يتطرق إطلاقا لفضيحة الزجاجات.
إرهاصات حرب لبنان الثالثة
تعتبر التوترات بين إسرائيل وحزب الله، وإرهاصات إندلاع حرب لبنان ثالثة، من الأحداث التي برزت بشدة مطلع عام 2015، حيث بلغت تلك التوترات ذروتها باستهداف "جهاد مغنية" نجل القيادي السابق في حزب الله "عماد مغنية" في غارة شنتها مقاتلات إسرائيلية على منطقة القنيطرة السورية، في 18 كانون الثاني/ يناير 2015، ما تسبب في قيام قيادة المنطقة الشمالية بجيش الإحتلال باستعدادات وإجراءات احترازية، عكستها التقارير والتغطيات الإعلامية، وأفردت لها مساحات كبيرة، تحسبا لإحتمالات إندلاع مواجهات عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وبين "حزب الله" في أي لحظة.
كما اعتبرت تلك الغارة سببا لتوتر إضافي مع طهران، حيث كان الموكب المستهدف يضم الجنرال "محمد علي الله دادي"، أحد القادة الكبار في الحرس الثوري الإيراني، فضلا عن خمسة ضباط إيرانيين، ما دفع تل أبيب إلى تقديم اعتذار مبطن، حين أعلنت أنها لم تكن على علم بوجود الضباط الإيرانيين.
واحتل سيناريو "حرب لبنان الثالثة" غالبية المانشيتات الرئيسية والبرامج التحليلية الإسرائيلية، التي طرحت تصورات بشأن هذه الحرب التي قد تندلع في أي لحظة، على خلفية التوقعات بتوجيه منظمة حزب الله اللبنانية، ردا انتقاميا على الغارة التي شنتها إسرائيل عند منطقة القنيطرة السورية.
ونفذ "حزب الله" عملية عسكرية نوعية في مزارع شبعا يوم 28 كانون الثاني/ يناير، استهدفت دورية عسكرية للجيش الإسرائيلي، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وقالت المنظمة اللبنانية أن مجموعة "شهداء القنيطرة الأبرار" استهداف موكبا عسكريا إسرائيليا، يضم عددا من الجنود والضباط بالأسلحة الصاروخية المناسبة، ما أدى إلى سقوط إصابات وتدمير عدد من آليات الموكب المستهدف.
وتدريجيا هدأت حدة التوترات، حيث اعتبر "حزب الله" أنه وجه الرد الانتقامي الذي وعد به، فيما طرحت في إسرائيل مسألة إذا ما كان ينبغي الرد مجددا، أم الامتناع عن التصعيد، خاصة مع التقديرات التي ترجح ان المنظمة اللبنانية لا تحرص على الدخول في حرب في هذه المرحلة.
لكن اغتيال "سمير القنطار" القيادي بحزب الله، في غارة نفذتها طائرات إسرائيلية على مبنى سكني في مدينة جرمانا في ريف دمشق، 19 كانون الأول/ ديسمبر 2015، أعادت إلى الأذهان السيناريو ذاته، الذي كان قد حدث إبان اغتيال "جهاد مغنية".
دعوات لإعادة هيكلة الشرطة
بعد سلسلة من الفضائح الجنسية التي تورطت بها قيادات كبرى بالشرطة الإسرائيلية، أعلن القائد العام وقتها "يوحنان دانينو" في شباط / فبراير، عن عمليات تطهير واسعة سيقوم بها قبيل خروجه من منصبه في أعقاب الإعلان عن حكومة جديدة. وتعالت الأصوات التي تطالب بإعادة هيكلة شرطة الإحتلال، بعد ما تم وصفه بـ"أزمة أجيال" يشهدها الجهاز.
وعارض أعضاء الكنيست الإسرائيلي عن "القائمة العربية الموحدة" في أواخر حزيران/ يونيو 2015، تعيين اللواء "بنتسي ساو"، قائد شرطة تل أبيب، قائدا عاما مؤقتا لجهاز الشرطة الإسرائيلية، خلفا لـ "دانينو"، معتبرين أن تلك الخطوة تشكل استفزازا للقطاع العربي في إسرائيل، حيث يتهمون "ساو" بالتورط في قتل مواطنين من عرب إسرائيل في "وادي عارة" خلال الأحداث التي شهدها شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2000.
وفي 20 آب/ أغسطس حملت قيادات أمنية إسرائيلية حكومة نتنياهو المسئولية عن تردي الأوضاع بجهاز الشرطة، وقالوا أن عدم تعيين قائد عام جديد للشرطة، يعني استمرار هذا التردي وعواقب وخيمة، حيث لا يمكن أن تواصل الشرطة أداء المهام الملقاة على عاتقها في واحدة من أكثر الفترات صعوبة، من دون أن يكون لها قائد عام.
وفي الشهر ذاته أثار قرار "جلعاد إردان"، وزير الأمن الداخلي بحكومة الإحتلال، تعيين العميد احتياط "جال هيرش"، الذي كان يتولى قيادة تشكيل الجليل بجيش الإحتلال، إبان حرب لبنان الثانية عام 2006، قائدا عاما للشرطة الإسرائيلية، عاصفة من الانتقادات انتهت بإلغاء القرار، وتعيين "روني الشيخ" نائب رئيس الشاباك السابق على رأس الجهاز، في نوفمبر/ تشرين الثاني.
الملف الإيراني وخطاب نتنياهو أمام الكونغرس
دخل الملف النووي الإيراني والمفاوضات مع الدول الست الكبرى في صميم الخلافات الأمريكية الإسرائيلية، حيث أعلن "نتنياهو" عزمه إلقاء خطاب أمام الكونغرس، ضد الخطوات التي تقوم بها إدارة أوباما، ما تسبب في انقسام الآراء بين مؤيد ومعارض. وتركزت المعارضة على أن الخطاب يدمر العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن ويصب في مصلحة حملة "نتنياهو" الانتخابية وقتها، فيما تركز التأييد على أن التقدم في المفاوضات والتوقيع على اتفاق سيقود المنطقة إلى "ربيع نووي"، وأن امتلاك إيران للسلاح النووي في ظل دعمها للإرهاب، سيعني أن اعتداء نوويا سيطال الأراضي الأمريكية أو الأوروبية في غضون عقد.
وجاء خطاب نتنياهو يوم الثلاثاء 3 آذار/ مارس، بناء على الدعوة التي وجهها له رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بوينر، داعيا خلاله لـ"إبقاء الضغط على إيران ورفض الاتفاق النووي معها"، معتبرا أن هذا الاتفاق يمهد الطريق أمام إيران لامتلاك السلاح النووي، ولافتا في الخطاب الذي استمر 40 دقيقة إلى أن أي صفقة مع إيران ستتيح لها وقتا أقصر لامتلاك سلاح نووي، فضلا عن إشعال سباق تسلح نووي بمنطقة الشرق الأوسط.
خطر داعش
منذ منتصف آذار/ مارس، ظهرت في وسائل الإعلام العبرية تقارير تعكس المخاوف من قيام تنظيم داعش بمحاولة تنفيذ هجمات تستهدف مدينة إيلات، وطرحت سيناريو احتمال تنفيذ منظمات إرهابية محاولات تشمل تسلل إرهابيين انتحاريين، أو سيارات مفخخة، أو إطلاق صواريخ، وزعمت مصادر بجيش الإحتلال أن تلك الفترة شهدت رصد أجهزة الاستطلاع لتحركات غير عادية من قبل تنظيم داعش في شبه جزيرة سيناء.
وفي أواخر أيار/ مايو زادت تلك النغمة، وزعمت الكثير من المصادر الإسرائيلية أن مدينة "إيلات" هي الوجهة القادمة لتنظيم "ولاية سيناء"، الذي أعلن ولائه لـ "داعش" في وقت سابق، وأن التنظيم الذي كان يحمل إسم "أنصار بيت المقدس" يهدد بشن هجمات ضد ميناء إيلات وقطاع غزة.
وأجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات مكثفة لمحاكاة صد أي هجوم قد يقوم به تنظيم "داعش" من ناحية الجولان السورية أيضا، ونفذ مناورة "نقطة تحول 15" على مستوى تشكيل عسكري كامل، فيما زعم محللون في بداية شهر حزيران/ يونيو 2015، أن الخطر الداعشي الأكثر إلحاحا يأتي من قطاع غزة، وأن التنظيم صار متواجدا بالفعل على مقربة من السياج الأمني الفاصل بين القطاع وبين إسرائيل.
في مطلع تموز/ يوليو 2015 اتهم وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" حركة "حماس" بالتعاون مع تنظيم "داعش" في شبه جزيرة سيناء، وزعم أن هذا التعاون يتركز على مجال تهريب السلاح، وتهريب الأفراد لتنفيذ عمليات إرهابية".
وحاولت إسرائيل التعاطي مع الأوضاع في شبه جزيرة سيناء بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع الأوضاع على الحدود السورية. وتحدثت غالبية التحليلات التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية بعد هجمات متزامنة نفذتها عناصر إرهابية ضد أكمنة تابعة للقوات المسلحة المصرية، بطريقة توحي بأن انفلاتا أمنيا في سيناء، يوشك أن يمتد إلى حدودها، وأن التنظيمات الإرهابية ستوجه هجماتها بعد ذلك إليها.
وحذر ضابط إسرائيلي كبير أواخر تموز/ يوليو 2015 من ظهور بوادر لتنظيم "داعش" بالضفة الغربية، وقال أن "إرهاب تنظيم الدولة يقلق السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي"، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على الكثير من المنتمين للتنظيم.
وفي 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وجه تنظيم "داعش" في سوريا للمرة الأولى رسالة مصورة باللغة العبرية إلى إسرائيل، عبر أحد عناصره ممن يجيدون الحديث بهذه اللغة، يتوعدها بأن الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد، وأن كل ما حدث حتى الآن كان مجرد "ألعاب أطفال" مقارنة بما سيحدث في الفترة القادمة، ليعزز المزاعم الإسرائيلية بأن ثمة علاقة بين الانتفاضة الفلسطينية وبين التنظيم الإرهابي.
وأجرى الجيش الإسرائيلي في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر عمليات محاكاة لتقفي أثر جنود، تم اختطافهم بواسطة تنظيم "داعش"، وذلك في إطار تدريبات، لرفع كفاءة وحداته العاملة في مجال البحث عن الجنود الذين اختفى أثرهم أثناء العمليات العسكرية أو في الظروف الطبيعية.
وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بضرورة سحب الجنسية الإسرائيلية عن كل من يتورط في الانضمام لتنظيم "داعش"، وذلك في أعقاب الكشف عن خلية تابعة للتنظيم، فيما أفادت تقارير أن قرابة 50 مواطنا إسرائيليا عربيا انضموا للتنظيم في الفترة الأخيرة.
انتخابات الكنيست وتشكيل الحكومة
أجريت انتخابات الكنيست العشرين يوم الثلاثاء 17/ آذار/ مارس، وأسفرت عن حصول حزب الليكود على 30 مقعدا، من بين 120 مقعدا هي إجمالي عدد مقاعد الكنيست، وحصول "المعسكر الصهيوني" على 24 مقعدا، فيما بدأ التركيز بعد ذلك على المفاوضات التي يجريها "نتنياهو" بهدف تشكيل الحكومة، التي تعتبر حكومته الرابعة.
وبدأت الأحزاب الدينية الحريدية الإسرائيلية "شاس ويهدوت هاتوراة" في تحديد الحقائب الوزارية والامتيازات التي ستطالب بها، فيما اعتبره البعض بداية لعملية ابتزاز سياسي. كما برز ملف الصراع على حقيبة الخارجية، بين أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الذي لم يحقق سوى 6 مقاعد بالكنيست العشرين، فضلا عن نفتالي بينيت، زعيم "البيت اليهودي" الذي حقق 8 مقاعد. وفي الوقت ذاته، طالب موشي كحلون، رئيس حزب "كولانو" بامتيازات عديدة شرطا للانضمام للائتلاف.
وفشل نتنياهو في تشكيل حكومته طوال المهلة القانونية الأولى الت بلغت 28 يوما، لذا فقد حصل على المهلة القانونية الثانية التي تمتد 14 يوما، في 20 نيسان/ أبريل، واستهلها بتقدم في المفاوضات مع رؤساء الأحزاب التي أعلنت استعداداها للدخول معه في ائتلاف حكومي.
وتغيرت المعادلة بعد انسحاب أفيجدور ليبرمان، من ائتلاف نتنياهو في السادس من أيار/ مايو، واضعا نتنياهو في موقف ضعف كبير، تركه عرضة للتقديم كل تنازل ممكن للأحزاب التي أعلنت بقائها في الائتلاف، الذي ضم 61 عضوا منتخبا بالكنيست، وهو الحد الأدنى الذي يسمح بتشكيل الحكومة.
وشكل نتنياهو حكومته الرابعة وسط انتقادات حادة كونها تتألف في المجمل من أحزاب يمينية - حريدية، ووزراء لا يحظون بأي شعبية أو حضور على الصعيد الدولي، ما دفعه لبذل مساع لتوسيع حكومته، وهو أمر لم يفلح فيه إطلاقا.
أيزنكوت وإعادة هيكلة الجيش
لم يمر شهر آذار/ مارس قبل أن يتركز الحديث عن عزم رئيس هيئة الأركان العامة الجديد "غادي أيزنكوت"، والذي كان قد حل محل "بني جانتس" قبل أسابيع معدودة، إعداد خطة خمسية جديدة بشأن الموازنة العسكرية، على أن يبدأ تنفيذها العام القادم.
وأطلق أيزنكوت على الخطة اسم "جدعون"، مُعتبرا أنها "تضع نصب أعينها الدواع الأمنية للمواطنين وللجيش، والظروف الداخلية والإقليمية"، وأن أي تخفيض في الميزانية العسكرية من شأنه ألا يلبي تلك المتطلبات.
وفي المقابل انتابت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حالة من الغليان على خلفية نشر توصيات لجنة "لوكر" 21 تموز/ يوليو 2015، وهي اللجنة التي تشكلت لدراسة موازنة الدفاع في ظل الضغوط الاقتصادية، وخلصت إلى إجراء تغييرات جوهرية في الموازنة العسكرية، وأوصت بتسريح آلاف الضباط المهنيين، وتخفيض معاشات التقاعد، وتقليص مدة الخدمة العسكرية الإلزامية.
وأقدم "أيزنكوت" على خطوة غير مسبوقة منتصف آب/ أغسطس، حين نشر وثيقة تحدد طريقة ومتطلبات عمل الجيش، وتشرح الاستراتيجية التي يتبناها، ورؤيته الأمنية الشاملة، للتعامل مع حالات الحرب والطوارئ، ومحددا للمستوى السياسي أن هناك مطالب محددة ينبغي تلبيتها قبل مطالبته بالعمل وتحقيق انتصارات بشكل فعال.
من "لوزان" إلى "فيينا"
تطابقت ردود الفعل بين فرقاء السياسة في إسرائيل بشأن التوقيع على اتفاق الإطار بين إيران ومجموعة 5+1، الخميس 2 نيسان/ أبريل، في مدينة لوزان السويسرية، معتبرين أن الوقت ما زال أمام إسرائيل لكي تعمل على أن يكون الاتفاق النهائي سببا في تراجع قدرات إيران النووية، بالصورة التي تمنعها من امتلاك مثل هذا السلاح، والتي تعكس المصالح الأمنية الإسرائيلية.
وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي "موشي يعلون" بتغيير بنود الاتفاق الإطاري الذي وصفه بـ"الاتفاق السيء الذي يضر بأمن إسرائيل"، وقال أن لديه أمل في أن ينجح الكونغرس الأمريكي في ممارسة ضغوط على الرئيس باراك أوباما، لكي يتوقف عن الخطوات التي يقوم بها.
ومع حلول شهر حزيران/ يونيو، طرحت مسألة كون الاتفاق النووي النهائي سيتسبب في رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران التي تمتلك مخزونا هائلا من الغاز الطبيعي، ولم تنجح حتى الآن في استغلاله بفعل العقوبات الدولية، وأنه حين يتم رفع تلك العقوبات سوف تتحول إيران إلى خطر اقتصادي، على إسرائيل، ولا سيما في ملف الغاز الطبيعي.
وفشلت إسرائيل في منع التوقيع على الاتفاق النهائي بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى، في منتصف تموز/ يوليو، وأبلغ نتنياهو الرئيس الأمريكي فور التوقيع على الاتفاق أنه يحمل بين طياته خطرين أساسيين، أولهما أنه سيتيح لإيران امتلاك السلاح النووي سواء من خلال الالتزام ببنود الاتفاق لمدة 10 إلى 15 عاما، أو من خلال المليارات التي ستتدفق على خزانتها، والتي ستستخدمها لـ "تزويد ماكينة الإرهاب الإيرانية بالقوى الدافعة التي تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل" واصفا إياه بالخطأ التاريخي.
وفي المقابل نصح أوباما رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتركيز على تطوير القدرات الدفاعية الإسرائيلية، لتبدأ مسألة التعويضات الأمريكية لإسرائيل جراء هذا الاتفاق في الظهور.
وسعى نتنياهو إلى منع التصديق على الاتفاق في الكونغرس الأمريكي، وحاول حشد ثلثي أعضائه ضد "الفيتو" الذي سيستخدمه الرئيس "باراك أوباما" حال لم يتم تمريره في القراءة الأولى.
وبلغ التوتر بين نتنياهو وبين إدارة الرئيس باراك أوباما مداه مطلع آب/ أغسطس، حين أعلن نتنياهو أنه يعتزم توجيه كلمة متلفزة لقرابة 100 منظمة يهودية أمريكية، ويلتقي العديد من أعضاء الكونغرس، الذين سيزورون إسرائيل، في وقت ضغط فيه الرئيس الأمريكي على المشرعين في واشنطن، وألقي بدوره خطابا إلى الأمة.
وتعهد أوباما في خطاب إلى أعضاء الكونغرس أواخر آب/ أغسطس 2015 بـ"زيادة التمويل الأمريكي لنظم الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، سواء ما يتعلق بنظم القبة الحديدية والعصا السحرية المضادتين للصواريخ قريبة ومتوسطة المدى، أو منظومة (حيتس) المضادة للصواريخ الباليستية، ضمن التعويضات المشار إليها، ما فتح المجال للحديث عن عودة العلاقات بين البلدين، ووقف التراشق الإعلامي، وهو ما حدث بالفعل بعد زيارة "نتنياهو" إلى نيويورك، وإلقائه خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 1 تشرين الأول/ أكتوبر، طوى خلاله صفحة الصراع العلني الذي يقوده ضد الإدارة الأمريكية، بشأن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى.
وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر حذر اللواء "هارتسي هاليفي"، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بجيش الإحتلال الإسرائيلي، من تضاؤل الفوارق التكنولوجية بين إسرائيل وبين إيران، وقال أن طهران تعمل منذ سنوات على تقليص هذه الفوارق بشكل ملحوظ، معتبرا أن الحديث يجري عن حرب قائمة بين البلدين في هذا الصدد، وواصفا تلك الحرب التكنولوجية بقوله، أن "المهندسين والخبراء والفنيين هم المقاتلون في هذه الحرب".
دعوات المقاطعة ووسم المنتجات
منذ منتصف نيسان/ أبريل برزت بشدة على الساحة مسألة دعوات مقاطعة إسرائيل ووسم منتجات المستوطنات بعلامات مميزة بدول الاتحاد الأوروبي. وشن مسؤولون إسرائيليون هجوما حادا ضد دعوات أطلقها وزراء الاتحاد، والتي تطالب بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتفريق بينها وبين المنتجات التي تم إنتاجها داخل إسرائيل.
ومع بداية حزيران/ يونيو، عاشت حكومة الإحتلال الإسرائيلي على وقع تصريحات مدير عام شركة "أورانج" للاتصالات، بشأن إعلانه نيته سحب استثمارات الشركة من إسرائيل، والتي تتمثل في شركة "بارتنر للاتصالات" والتي يملكها رجل الأعمال اليهودي الأمريكي من أصول مصرية "حاييم سابان"، وتمتلك حقوق استخدام العلامة التجارية لشركة "أورانج" منذ عام 2001.
وحذرت مصادر إسرائيلية من أن الدعوات التي تقودها المنظمات الحقوقية الداعمة للفلسطينيين، وعلى رأسها الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، نجحت في كسب تعاطف العديد من الكيانات الأكاديمية والسياسية والحقوقية في أوروبا، وبدأت في العمل على المحور الاقتصادي، وأنها تسعى إلى ضرب الاقتصاد الإسرائيلي دون أن تمتلك إسرائيل آلية لمواجهة ذلك.
وأبدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية مخاوفها من انتقال خطوة وسم منتجات المستوطنات من أوروبا إلى دول أمريكا الجنوبية، زاعمة أن دولا عربية تمارس ضغوطا على هذه الدول، لحثها على وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، بما في ذلك مستوطنات الجولان، أسوة بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.
العلاقات مع أنقرة
منذ أواخر نيسان/ أبريل ظهرت بقوة مسالة إعادة العلاقات بين تل أبيب وأنقرة، وهو ما عكسته دراسة لمركز بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، حول سياسات الرئيس التركي، الذي يصر على شروطه المسبقة لتطبيع العلاقات بين البلدين. مرجحة أنه منذ أن تباعد عن إسرائيل عام 2010 مُني بفشل ذريع على جميع الأصعدة، ونجح فقط في إحداث حالة من التباعد مع جميع الأصدقاء والحلفاء، بما في ذلك في حلف "الناتو" نفسه.
وفي حزيران/ يونيو 2015 أعربت مصادر إسرائيلية عن ترحيبها بنتائج الانتخابات العامة في تركيا، والتي أظهرت فشل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم برئاسة "أردوغان" في الفوز بأغلبية مطلقة. وقالت إن الأنباء التي تأتي من أنقرة تشكل فرصة قوية لتغيير السياسات التركية، ولكن من المبكر الحكم على مدى تأثيرها على العلاقات مع إسرائيل.
وفي أواخر حزيران/ يونيو قالت مصادر إسرائيلية أن ثمة خطوات للتقارب مع تركيا وإزالة الخلافات بين البلدين، وأن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلي "دوري جولد"، التقى مع نظيره التركي، وتحدثا عن ضرورة فتح صفحة جديدة من العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.
وفي 11 آب/ أغسطس ذكرت "أميرا أورون"، القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في أنقرة، أن إسرائيل وتركيا بصدد التعاون ضد تنظيم داعش في سوريا، في أعقاب التطبيع المحتمل للعلاقات بين البلدين، مضيفة أن تلك هي المرة الأولى التي تطرح فيها إمكانية عمل قوات عسكرية إسرائيلية - تركية بشكل مشترك، وأن الموضوع قيد البحث.
لكن في أواخر آب/ أغسطس، وبعد إعلان "أردوغان" إجراء الانتخابات التركية مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد فشل محاولات تشكيل حكومة ائتلافية، قدر محللون أن ثمة احتمالات كبيرة لتجميد خطوات التقارب بين تل أبيب وأنقرة، والتي كانت قد بدأت وأوشكت على إزالة الخلافات بين البلدين.
وتجددت الخلافات بين أنقرة وتل أبيب، في منتصف أيلول/ سبتمبر، في أعقاب اتهام الأخيرة للجانب التركي بالتسبب في موجة العنف بمدينة القدس المحتلة، واعتبارها المحرض الرئيسي على تلك الأعمال، فيما أعلنت الخارجية التركية إدانتها لاقتحام قوات إسرائيلية للمسجد الأقصى، واشتباكها مع المصلين بداخله.
وفي أعقاب إجراء الانتخابات التركية المبكرة مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 اعتبر محللون إسرائيليون أن النتائج، والتي أظهرت فوز حزب "العدالة والتنمية"، وأعادت إليه الأغلبية النيابية، تصب في اتجاه عودة العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، لافتين إلى أن استقرار وضع الرئيس التركي "أردوغان"، يعني أنه سيبدي مرونة في إعادة العلاقات مع إسرائيل، ولا سيما وأنه يتبنى الموقف الإسرائيلي ذاته من التدخل الروسي في سوريا، ويستشعر المخاطر ذاتها.
وعبر مراقبون إسرائيليون عن اعتقادهم بأن ثمة فرص قوية لتحسين العلاقات مع تركيا في الفترة المقبلة، معولين على التعاون في ملف الغاز الطبيعي، والمخاوف التركية من تبعيتها للغاز الروسي.
عنصرية الشرطة ضد يهود إثيوبيا
طفت أزمة يهود إثيوبيا على السطح مع حلول شهر أيار/ مايو 2015، حين اندلعت مواجهات حادة بين متظاهرين إسرائيليين من أصول إثيوبية وبين قوات الشرطة في مدينة القدس المحتلة، بعد أن حاول مئات المتظاهرين الوصول إلى منزل رئيس الحكومة "نتنياهو"، للاحتجاج على العنف الذي تمارسه الشرطة، وذلك في أعقاب واقعة الاعتداء على جندي إثيوبي من قبل أحد عناصر الشرطة بدون سبب.
وتوعدت الجالية الإثيوبية في إسرائيل (يهود الفلاشا) والبالغ عدد أفرادها أكثر من 130 ألف نسمة، باستمرار التظاهرات المنددة بما وصفوها بـ"عنصرية صارخة يتعرضون لها". وأظهرت الاحتجاجات وما أعقبتها من مواجهات في مناطق عدة، مدى الفشل الإسرائيلي في استيعاب الجالية الإثيوبية، وإخفاقها في دمجهما في المجتمع، على الرغم من الحديث عن المكانة الخاصة ليهود إثيوبيا، والنشاط المكثف الذي تلعبه الوكالة اليهودية منذ سنوات لتهجيرهم إلى إسرائيل.
ذريعة الدروز للتدخل في سوريا
في منتصف أيار/ مايو شغلت قضية الدروز في سوريا وسائل الإعلام العبرية، التي تابعت ما يدور بالجولان، ولا سيما في قرية "حضر" الدرزية، معربة عن خشيتها من أن تنجح تنظيمات المعارضة في السيطرة عليها، واحتمال إقدامهم على ارتكاب مذابح فيها ضد الدروز.
واعربت مصادر إسرائيلية عن مخاوف من أن يهرع الدروز في الجانب الإسرائيلي (المحتل) من الجولان لنجدة أبناء جلدتهم في الجانب السوري، وهو ما سوف يؤدي حال حدوثه إلى تدخل إسرائيلي مباشر، للمرة الأولى منذ إندلاع الحرب الأهلية في سوريا قبل أربع سنوات.
وطالب نائب وزير التنمية والتعاون الدولي بحكومة الإحتلال "أيوب قرا"، عضو الكنيست الدرزي عن حزب الليكود ، بتوجيه ضربات عسكرية ضد سوريا، مبررا ذلك بأن إسرائيل لن تسمح بوجود تنظيم "داعش" على حدودها الشمالية، خشية سيطرته على قرى درزية في الجانب السوري من الجولان، واحتمال تعرض الدروز هناك لمذابح.
وفكرت إسرائيل في الاستجابة لمطالب بتسليح الدروز السوريين، كي يمكنهم التصدي لتنظيمي جبهة النصرة وتنظيم داعش، لكن هناك من رأى أن هذه الخطوة تعني تدخل مباشر في الحرب السورية.
وشارك الآلاف من أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل يوم السبت 13 حزيران/ يونيو في تظاهرات، تطالب بتدخل الحكومة الإسرائيلية لـ"إنقاذ الدروز في سوريا من هولوكوست وشيك" طبقا لما ردده المتظاهرون. وندت التظاهرات بمقتل 20 درزيا سوريا على يد تنظيم داعش.
وأقر "نتنياهو" للمرة الأولى، بشكل علني صريح، مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2015 بتورط إسرائيل في عمليات داخل الأراضي السورية، وقال أن العمليات الإسرائيلية في سوريا "تأتي بهدف منع نقل السلاح من سوريا إلى لبنان، ومنع المحاولات الإيرانية لفتح جبهة في الجولان تستهدف إسرائيل".
الإرهاب اليهودي
تردد هذا المصطلح بقوة في أواخر تموز/ يوليو 2015، إبان جريمة حرق منزل عائلة "دوابشة" في قرية دوما، قضاء نابلس. وفتحت تلك الجريمة سجلا طويلا من الجرائم التي ارتكبها متطرفون يهود، يحملون أفكارا تنتمي للفكر الصهيوني الديني.
واعتبر سياسيون إسرائيليون أن قتلة عائلة "دوابشة" يشكلون عدوا مشتركا لكل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فيما حاول رئيس دولة الإحتلال الإسرائيلي "ريؤوفين ريفيلن" امتصاص الآثار المتوقعة داخليا وخارجيا في أعقاب الجريمة، وأقر بأن بلاده تهاونت في التعامل مع الإرهاب اليهودي.
وقدرت مصادر إسرائيلية في مستهل آب/ أغسطس أن إقدام مستوطنين على حرق منزل "دوابشة"، كان متوقعا بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وأن جهاز الأمن العام في إسرائيل (الشاباك) يرصد منذ عامين على الأقل، محاولات مستمرة ومنظمة، تقوم بها مجموعات من المستوطنين، لإحراق منازل الفلسطينيين بمن فيها، وبالأخص في ساعات الفجر.
وقال خبراء ورجال دين يهود، أن تلك الجريمة تدل على تفشي ظاهرة الفاشية الدينية بين المستوطنين الإسرائيليين.
وحاول اليمين المتطرف في إسرائيل ممارسة ضغوط على سلطات الإحتلال، بغية تيسير ظروف احتجاز أعضاء تنظيم إرهابي يهودي، متهم بحرق عائلة "دوابشة"، وخرج المئات من المستوطنين، من بينهم العديد من أبناء عائلات أعضاء التنظيم، في تظاهرة بمدينة "بيتاح تيكفا" شرقي تل أبيب، مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2015، مطالبين بإخلاء سبيل المتهمين، زاعمين أنهم أبرياء، ومتهمين جهاز الأمن العام "الشاباك" باختطافهم بشكل قصري.
التدخل العسكري الروسي في سوريا
منذ مطلع أيلول/ سبتمبر 2015، بدأ الاهتمام الإسرائيلي ينصب على الأنباء التي تتحدث عن إقامة قاعدة عسكرية ونشر مقاتلات روسية متطورة على الأراضي السورية، متحدثة عن قلق كبير لدى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لا سيما وأن رد الفعل الأمريكي إزاء هذا التطور، لا يتناسب مع حجم المخاوف التي تثيرها هذه القضية بالنسبة للجيش الإسرائيلي.
واعتبر خبراء إسرائيليون أن التدخل الروسي في سوريا، يحمل تداعيات على حرية تحليق المقاتلات الإسرائيلية، وبخاصة إذا كان الروس بصدد نصب نظم دفاعية متطورة لحماية المواقع الإستراتيجية التي تتواجد بها القوات والأسلحة الروسية، ومن بينها مقاتلات متطورة.
وأجرى "نتنياهو" يوم 21 أيلول/ سبتمبر 2015 زيارة إلى موسكو، وأجرى مباحثات مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وأبدى مخاوفه من قيود محتملة، على عمليات سلاح الجو، فيما أسفرت الزيارة عن الحديث عن تنسيق مشترك، ومضت إسرائيل في استهداف مواقع وأهداف عسكرية للجيش السوري وحزب الله والمليشيات الإيرانية وسط تساؤلات حول طبيعة التحالف الروسي مع هذه القوى.
وفي أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 اتهم مراقبون إسرائيليون المؤسسة العسكرية بالتضليل، من خلال بيانات وتصريحات يطلقها مسئولون كبار تختلف عن الواقع، بشأن تأثير التواجد الروسي العسكري في سوريا، وتعزيز سيطرة القوات الروسية على المجال الجوي لمناطق شاسعة، تشمل شمال ووسط إسرائيل، بعد نصب منظومة الدفاع الجوي من طراز (S- 400)، فضلا عن قيود كبيرة على أنشطة سلاح البحرية فرضها تواجد الأسطول الروسي.
وقال المراقبون أنه في حال كانت المؤسسة العسكرية ترى أن التواجد الروسي مازال لا يؤثر على الجيش الإسرائيلي، فإن الحديث يجري عن "عمى استراتيجي"، مؤكدين أن الأسطول الروسي حدد نقاط معينة للبحرية الإسرائيلية يحظر تواجدها فيها، وأن الحديث يجري عن تنسيق لا وجود له.
التوتر بالأراضي المحتلة
في منتصف أيلول/ سبتمبر 2015، حذرت المملكة الأردنية من محاولات سلطات الإحتلال تغيير "الوضع القائم" في الحرم القدسي الشريف، وطالبت إسرائيل بوقف جميع صور الاستفزازات والاعتداءات على الأماكن المقدسة بمدينة القدس المحتلة، فيما تحدثت تقارير عن مخططات إسرائيلية هدفها تقسيم الحرم القدسي، على غرار تقسيم الحرم الإبراهيمي الشريف، مكانيا وزمانيا بين المسلمين واليهود.
ووقتها حذر "عكرمة صبري"، مفتي القدس، من أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تحاول طمس الهوية الفلسطينية والإسلامية بمدينة القدس بشكل غير مسبوق، مفسرا ذلك بأن "الاحتلال الإسرائيلي يتبع أساليب العنف والقوة المفرطة ضد جماعة المرابطين، بهدف إخضاعها، فيما عقد القائم بأعمال شرطة الإحتلال وقتها "بنتسي ساو"، اجتماعا طارئا بهدف وضع تقدير موقف للأوضاع بمدينة القدس المحتلة، على ضوء المزاعم بأن الفلسطينيين بصدد التصعيد، بالتزامن مع أعياد رأس السنة العبرية.
وفي منتصف أيلول/ سبتمبر، قالت مصادر إسرائيلية أنه على خلاف الصورة التي ترسخت في الشارع الإسرائيلي بشأن التصعيد، فإن السبب الحقيقي يرجع إلى الزيارة التي قام بها وزير الزراعة "أوري أريئيل" وتغيير الإجراءات الخاصة بدخول المسلمين إلى الحرم القدسي للصلاة.
وأقرت مصادر أمنية إسرائيلية مطلع تشرين الأول/ أكتوبر بوجود سياسة ممنهجة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين بالأراض المحتلة، وطالبت باتباع الحذر في تطبيق هذه السياسة، وقالت أنه ينبغي التفرقة بين ما يحدث بالقدس الشرقية، وبين مجمل الأوضاع بالضفة الغربية بصفة عامة.
وحاول "نتنياهو" في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الدق على وتر التاريخ، والربط بين الفلسطينيين وبين "الهولوكوست"، حين زعم في خطاب وجه إلى الكونغرس الصهيوني العالمي، بمدينة القدس المحتلة، أن "هتلر" لم يكن يعتزم قتل اليهود، ولكنه كان يريد طردهم فقط، لكن مفتي القدس "أمين الحسيني"، هو من عرض عليه خطة "الحل النهائي"، وهي المزاعم التي فتحت عليه العديد من الجبهات المعارضة، والتي اتهمت بتشويه التاريخ.
