الإرهاب يضرب الكويت في 2015

ظل الإرهاب بعيداً عن الكويت، طوال أربع سنوات من عمر الربيع العربي، الذي شهدته عدة دول عربية باندلاع احتجاجات سلمية انزلقت نحو العنف بسرعة، لكنه ضرب في البلد الخليجي بقوة في العام الخامس.

ورغم أن الكويت، نأت بنفسها عن تلك الاحتجاجات، التي اندلعت في عدة دول عربية أواخر العام 2010، وما أعقبها من عمليات إرهابية وأعمال عنف وحروب أهلية رهيبة، إلا أن الإرهاب وصل للكويت بقوة في العام 2015.

ويتذكر الكويتيون العام 2015 في آخر أيامه، وقد خلف في ذاكرتهم حادثتين أمنيتين قد لا تنمحيان من الذاكرة بسهولة، خاصة أن الحادثة الأولى تسببت في إراقة دماء المدنيين، فيما كشفت الثانية عن الخطر المحدق الذي يحيط بالكويت.

تفجير مسجد الصادق

كان كل شيء طبيعياً في الكويت يوم 26 يونيو/حزيران الماضي، ففي يوم الجمعة الذي يصادف شهر الصيف الحار، لا يخرج الكويتيون في العادة من منازلهم إلا لأداء صلاة الجمعة، لكن تلك الجمعة الرمضانية ستبقى في الذاكرة طويلاً.

هز صوت انفجار عنيف أرجاء العاصمة الكويت، وخلال وقت قصير، تكشف للكويتيين المعتادين على الأمان أن مسجد الصادق الواقع في منطقة الصوابر، تعرض لتفجير عنيف خلف قتلى وجرحى بين المصلين.

انتهت التحقيقات في الحادثة، إلى أن سعودياً مؤيداً لتنظيم الدولة المعروف باسم (داعش)، فجر نفسه داخل المسجد أثناء أداء صلاة الجمعة في المسجد، الذي يرتاده المسلمون الشيعة ليقتل 26 شخصاً ويصيب أكثر من 225 شخصاً.

ولم يلتزم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بنصائح رجال أمنه الشخصي، وتوجه إلى موقع الحادث بعد نحو نصف ساعة من وقوعه، وفي اليوم الثاني كانت عبارة "هذول عيالي" التي قالها الشيخ صباح لرجال الأمن تملأ شوارع الكويت. إضافة للخسائر البشرية التي خلفها التفجير، وما يعنيه من اختراق أمني خطير لأمن البلد الخليجي، فإن مخاوف واسعة أثيرت حول الوحدة الوطنية في البلاد بين السنة والشيعة، الذين ظل تعايشهم في الكويت واحداً من أفضل النماذج في الدول الإسلامية.

ومازال نحو 29 شخصاً يخضعون للمحاكمة في حادثة التفجير، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي والتعاون مع منفذ العملية السعودي "فهد القباع"، وتسهيل مهمته بدءاً من دخوله للكويت قادماً من السعودية وحتى تنفيذ العملية.

خلية العبدلي

تفاجأ الكويتيون مساء يوم الخميس المصادف لـ 13 من أغسطس/آب الماضي، ببيان لوزارة الداخلية، قالت فيه إن رجالها ضبطوا مخزناً تحت الأرض في مزرعة بمنطقة العبدلي الحدودية مع العراق، يحتوي على كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسلحة، التي قال عنها وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد لاحقاً، إنها تكفي لشن حرب داخل البلاد.

ارتفعت كمية الأسلحة، التي جرى ضبطها في المزرعة بعد مداهمة منازل أعضاء الخلية، لتبلغ 19 ألف كيلو ذخيرة و144 كيلو متفجرات و68 سلاحاً متنوعاً و204 قنابل يدوية إضافة إلى صواعق كهربائية.

ولم تكن كمية الأسلحة المضبوطة، هي ما أقلق الكويتيين فحسب، فقد اتضح من التحقيقات أن الأسلحة تعود لخلية سرية من الكويتيين الشيعة، وأن هناك اتهاماً رسمياً لهم بالعلاقة مع حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

شكلت "خلية العبدلي"، ضربة موجعة للوحدة الوطنية في الكويت بين سنة وشيعة البلاد، وظلت لأكثر من شهر الموضوع الرئيسي لتصريحات المسؤولين الأمنيين والحكوميين ورجال الدين وكتاب الرأي في الصحافة المحلية.

ويحاكم لحد الآن 26 متهماً جميعهم كويتيون،عدا واحد إيراني الجنسية، بتهم حيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت والسعي والتخابر مع إيران، ومع جماعة حزب الله اللبناني.

عام الإرهاب

فرضت الكويت بعد حادثتي "مسجد الصادق" و"خلية العبدلي" إجراءات أمنية مشددة في عموم البلاد، وأجرت تغييرات في هرم السلطة الأمنية، لاسيما القادة المسؤولين عن المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية.

ويأمل الكويتيون الذين يتطلعون لعام جديد أكثر أمناً من عام 2015، أن تساهم تلك الإجراءات في حماية بلدهم القابع داخل منطقة إقليمية ملتهبة، تشهد حروباً أهلية رهيبة منذ نحو خمس سنوات، والمجاور للعراق بشكل مباشر يجعل منه البوابة الأولى لدخول الخطر من العراق إلى دول الخليج.