البحرين.. الحكم بسجن 32 متهماً بالإرهاب والشروع بالقتل
المنامة ـ قضت محكمة بحرينية اليوم الإثنين، بالسجن بين 10 و15 سنة بحق 32 متهماً، وإسقاط جنسية 13 منهم في قضيتين منفصلتين، بعد إدانتهم بعدة تهم، من بينها تأسيس جماعة "إرهابية" والشروع في القتل.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أصدرت حكماً اليوم بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، وبمعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات، وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً.
وبيّن الحمادي، أن الحكم جاء بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها" التأسيس والانضمام لجماعة إرهابية والتدرب على صناعة المتفجرات، والشروع في القتل وصناعة واستعمال المواد المتفجرة، والتجمهر والشغب وحيازة الزجاجات الحارقة والتزوير بغرض إرهابي". كما قضى الحكم ذاته، ببراءة ثلاثة متهمين في نفس القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة – بحسب الوكالة- إلى "قيام المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وقد ارتكبوا عدة وقائع تفجير خلال عامي 2013 و 2014 في المحافظة الشمالية، وقد استخرجوا بطاقات اتصال هاتفية باستخدام بطاقات شخصية صحيحة لأسيويين من دون علمهم، ولاستخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة المستخدمة في العمليات الإرهابية".
كما أصدرت ذات المحكمة اليوم الإثنين، حكماً آخر على 19 متهما في "قضية الشروع في القتل والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف)، بمعاقبة 16 منهم بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، وبمعاقبة الثلاثة الآخرين بالسجن لمدة عشر سنوات، وبمصادرة المضبوطات"، بحسب الوكالة ذاتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين في تاريخ 26 سبتمبر/ أيلول 2014، قاموا بالتجمهر بمنطقة سترة في مواجهة الشرطة، ومن ثم قاموا بمهاجمتهم بالزجاجات الحارقة، ورموا الزجاجات على غرفة حارس الأمن، بمكتب بريد سترة قاصدين من ذلك قتل حارس الأمن بداخلها، فأدى ذلك إلى نشوب حريق بالغرفة وإصابة الحارس بحروق.
وتعد أحكام اليوم ابتدائية قابلة للاستئناف.
وأدانت جمعية "الوفاق" المعارضة، في بيان الأحكام، واعتبرتها "ذات خلفية سياسية، مبينة أن "إصدار الأحكام يأتي على خلفية وجود حراك سياسي، يطالب بالديمقراطية والعدالة ".
وشهدت البحرين، حركة احتجاجية عام 2011 قالت السلطات، إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
