الرئيس العراقي يرفض إقالة نوابه
أعلن خالد شواني المتحدث باسم المكتب الإعلامي للرئيس العراقي فؤاد معصوم، أن الأخير رفض التوقيع على قرار إقالة نوابه الثلاثة (نوري المالكي وإسامة النجيفي وأياد علاوي) مؤكداً أن قرار الرفض من قبل الرئيس سببه عدم إطلاعه بهذا القرار من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، قبل إتخاذه.
وقال شواني في تصريح لقناة "الشرقية" العراقية، مساء الخميس، "إن رئيس الجمهورية يرفض التوقيع على إقالة نوابه الثلاثة، مشيراً إلى أن سبب رفضه هو عدم إحاطته العلم بالإصلاحات من قبل رئيس الوزراء، موضحاً أنه سيتخذ إجراءات قانونية بشأن قرار الإقالة.
وبين المتحدث باسم الرئيس العراقي أن الأخير اكتفى بالتوجيه بتقليص الموظفين بمكاتب نواب الرئيس بنسبة 50%" تماشيا مع إصلاحات حيدر العبادي، كما أوصى بتخفيض المخصصات المالية لديوان الرئاسة"، لافتا إلى أنه "ممتعض لعدم إخباره بحزمة قرارات الإصلاحات التي اتخذت من قبل رئيس الوزراء في الايام الماضية".
وكانت مصادر سياسية مقربة من ديوان رئيس الجمهورية أكدت في وقت سابق أن نواب الرئيس لا يزالون يمارسون أعمالهم الرسمية في الديوان كنواب لمعصوم على الرغم من إلغاء مناصبهم من قبل رئيس الحكومة في وقت سابق.
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، الخميس، ان الاصلاحات الحكومية امر لا يمكن التراجع عنه لكن تطبيقها قد يأخذ وقتاً بسبب المخاطبات بين الجهات المعنية، وأكد عدم اعلان اي كتلة سياسية معارضتها الاصلاحات.
واضاف الحديثي: إن "تطبيق هذه الاصلاحات خاصة بما يتعلق بمناصب نواب رئيس الجمهورية، فبطبيعة الحال هذا الامر يكون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان"، مبينا أن " رئيس البرلمان أكد قبل فترة انه بانتظار كتاب من رئاسة الجمهورية بما يتعلق بطلب إلغاء هذه المناصب".
وقرر العبادي في السابع من آب الحالي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.
يذكر ان العبادي، أعلن، (الـ17 من آب 2015 الحالي)، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء من 33 إلى 22 فقط، من خلال إعادة هيكلة بعض الوزارات ودمجها بأخرى.
وتنص المادة (78) من الدستور التي اتخذ بموجبها رئيس الوزراء قراراته الجريئة على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
