محامو الكويت يرفضون الدفاع عن متهمي تفجير مسجد الصادق

تواجه محاكمة المتهمين بتفجير مسجد الإمام الصادق الذي وقع في يونيو/حزيران الماضي في الكويت، عقبة رفض المحامين الكويتيين الدفاع عن المتهمين وانسحابهم من الجلسات بشكل متتابع.

ووجهت النيابة العامة الاتهام لـ 29 شخصاً بالمشاركة في التفجير الذي وقع يوم الجمعة 26 يونيو/حزيران الماضي، وتسبب في مقتل وإصابة أكثر من 250 شخصاً، وتبنت الدولة الإسلامية (داعش) الهجوم عبر حساب تابع لها على "تويتر".

ومنذ أن بدأت محكمة الجنايات أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في الرابع من الشهر الجاري، يرفض المحامون المكلفون بالدفاع عن المتهمين الاستمرار في المهمة ويقدمون للمحكمة طلبات اعتذار عن المتابعة.

وطلبت المحكمة الأسبوع الماضي من جمعية المحامين الكويتية توفير فريق الدفاع المنتدب لعدد من المتهمين بعد انسحاب عدد من المكلفين، مشيرةً إلى أن المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية توجب ذلك.

وكلفت المحكمة بالفعل خلال جلسة عقدت اليوم الاثنين، عدداً من المحامين المنتدبين من جمعية المحامين وغيرهم للدفاع عن بعض المتهمين.

وقالت تقارير محلية، إن وكيل المحكمة شدد على أنه لن يكون هناك خيار اعتذار لأحد من المحامين ما لم يقدم اعتذاراً جدياً وقهرياً لهيئة المحكمة التي لها القرار الأول والأخير بذلك.

وقال محامي كويتي لشبكة "إرم،" إن طبيعة الهجوم الذي استهدف المصلين الآمنين يضع المحامين المكلفين بالدفاع عن المتهمين بحرج كبير في المجتمع الكويتي، ما يدفعهم للاعتذار من المحكمة.

وأضاف المحامي مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن المحكمة اضطرت في نهاية الأمر إلى التشدد مع المحامين ورفض طلبات الاعتذار ما لم تكن مقرونة بأسباب مقنعة.

والمتهمون في القضية هم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصاً من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية (البدون) إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.

ويحاكم في الكويت 24 شخصاً فقط، جرى ضبطهم عقب التفجير، فيما يوجد ثلاثة متهمين آخرين لدى السلطات الأمنية السعودية، إضافة لمتهم آخر موجود في سوريا ضمن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

ومن المقرر أن تستكمل محاكمة المتهمين في جلسة سرية يوم الأربعاء المقبل لمثول ضابط من جهاز أمن الدولة، على أن تعود المحاكمة إلى العلنية في جلسة 16 أغسطس/آب الجاري لتقديم النيابة العامة مرافعتها في القضية.