الكويت تبدأ حملة تفتيش بحثاً عن السلاح
الكويت تبدأ حملة تفتيش بحثاً عن السلاحالكويت تبدأ حملة تفتيش بحثاً عن السلاح

الكويت تبدأ حملة تفتيش بحثاً عن السلاح

اتخذت الكويت أول خطوة في عملية البحث عن السلاح غير المرخص المنتشر بين السكان بكثافة، بعد انتهاء مهلة أربعة أشهر حددتها وزارة الداخلية الكويتية للراغبين بتسليم أسلحتهم غير المرخصة بشكل طوعي ومن دون مساءلة قانونية.

وأصدر وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد الصباح، قراراً فوض بموجبه كل من مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح ومساعد مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح في طلب الإذن لتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص بحثاً عن السلاح.

وبدأت الكويت، في 23 شباط/فبراير الماضي، باستلام السلاح من السكان الراغبين بتسليم أسلحتهم الغير مرخصة، ولمدة أربعة أشهر، قبل أن تبدأ بحملات تفتيش واسعة تشمل عقوبات مشددة على من يضبط بحوزته سلاح.

ووفقاً لأرقام رسمية، أسفرت حملة تسليم السلاح، عن استلام 3250 سلاح متنوع، وأكثر من 8 أطنان ذخيرة من مختلف أنواع الأسلحة، كما تم إصدار أكثر من 3800 ترخيص سلاح.

ورغم استجابة عدد كبير من الكويتيين للحملة، وقيامهم بتسليم أسلحتهم، إلا أن وزارة الداخلية تعتقد أن العدد الأكبر من الأسلحة لم يتم تسليمها بسبب رغبة مقتني السلاح في الحصول على تعويض مالي لقاء تسليم أسلحتهم وهو ما ترفضه الوزارة.

وتقول الوزارة إنها ستنفذ حملات تفتيش واسعة تشمل المنازل للبحث عن السلاح، مستعينةً بكوادر نسائية، في محاولة جادة لإغلاق قضية السلاح المنتشر بكثافة بين السكان منذ الغزو العراقي للكويت أوائل التسعينيات.

ومهلة جمع السلاح التي حددتها الوزارة سابقاً، هي جزء من قانون جديد يستهدف القضاء على ظاهرة انتشار السلاح نهائياً، ويتضمن تسع مواد، تسمح للشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص.

ويعاقب القانون كل من يضبط معه سلاح ناري أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بعد انقضاء المهلة المقررة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال".

وتأمل السلطات الأمنية في الكويت أن يساهم القانون الجديد، في الحد من الجريمة المتزايدة في البلد الخليجي الغني بالنفط، الذي يعيش فيه نحو أربعة مليون نسمة أكثر من ثلثيهم وافدين أجانب.



الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com