حزب الله يندد بحبس الشيخ علي سلمان في البحرين
بيروت- دان "حزب الله"، في بيان صدر الثلاثاء، الحكم الذي أصدرته السلطات البحرينية على الشيخ الشيعي علي سلمان والذي قضى بسجنه أربع سنوات.
وقال البيان "يدين حزب الله الحكم السياسي الذي أصدرته السلطات البحرينية على الأمين العام لجمعية الوفاق العالم الجليل الشيخ علي سلمان والذي قضى بسَجنه أربع سنوات، بتهم ملفقة وادعاءات لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة".
وأشار الحزب إلى أن " الحكم دليل على افتراق السلطات الحاكمة في البحرين عن شعبها وواقعه وابتعادها عن آماله وتطلعاته وانغماسها في العمل على الحفاظ على تسلطها وتفردها في الحكم، مستخدمة القمع والأحكام التعسفية والممارسات الترهيبية".
ورأى الحزب في بيانه أن "هذا الحكم لا علاقة له بالقضاء والقانون والعدالة وإنما هو حكم كيدي انتقامي يعبّر عن حنق هذه السلطات من التزام البحرينيين بالحراك السلمي الواعي والمنضبط من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والتي تتمثل بإيجاد شراكة وطنية حقيقية وقيام حكم عادل يمثل الجميع ويعبر عن رغباتهم بالعيش الحر والكريم".
من جهتها، رفضت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة الحكم القضائي، وقالت في بيان لها إنها "تعلن رفضها للحكم وتعتبره ضمن الخيار الأمني الخاطئ وتعتبر المحاكمة سياسية".
وأضافت "الوفاق"، التي تعد أكبر جمعيات المعارضة البحرينية: "لم يعد أمامنا إلا خيار الاستمرار بزخم أكبر ولن نتوقف عن المطالَبة بالحكومة المنتخبة والبرلمان كامل الصلاحيات والقضاء العادل المستقل والأمن للجميع".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدرت محكمة بحرينية حكماً ابتدائياً يقضي بحبس أمين عام جمعية "الوفاق"، لأربع سنوات، بعد إدانته بعدة بتهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية، بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية"، فيما تمت تبرأته من تهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي".
يشار إلى أن أمين عام "الوفاق" محتجز منذ 28 ديسمبر الماضي، وبدأت محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية يوم 28 يناير الماضي في عدة تهم من بينها "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة".
وسبق أن نفت "الوفاق" في بيان سابق التهم الموجهة لأمينها العام، مشيرة إلى أنه نفاها جملة وتفصيلاً، "ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً".
