الكويت تشترط خبرة 22 عامًا لتعيين المسؤولين

الكويت تشترط خبرة 22 عامًا لتعيين المسؤولين

المصدر: إرم – من قحطان العبوش

أصبح قانون تعيين المسؤولين الجديد في الكويت، ساري المفعول، منذ اليوم الأحد، بعد نشره في الجريدة الرسمية، بحيث لن يتم تعيين المسؤولين بالوظائف القيادية في المؤسسات الحكومية، ما لم تتوافر لديهم سنوات خبرة طويلة.

وأقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مؤخراً، تعديلات على قانون الخدمة المدنية، تتعلق بالوظائف القيادية في المؤسسات الحكومية بمنصبي وكيل وزارة أو وكيل مساعد أو من في حكمهما، تتضمن عدة اشتراطات بينها توفر خبرة 22 عاماً قبل التعيين في المنصب.

وتأمل الحكومة الكويتية أن تسهم التعديلات الجديدة في تغيير نظرة الكويتيين السلبية إلى حكومات البلاد المتعاقبة، حيث يشكل الروتين وتأخر تنفيذ المشاريع لسنوات طويلة، أبرز الصعوبات التي يواجهها البلد الخليجي النفطي.

وتقضي الشروط الجديدة أن يقدم الوزير ثلاثة أسماء للمنصب الشاغر عند الترشيح، وأن يسمي القطاع الذي يرشحهم له، ويقوم كل مرشح بتقديم خطة متكاملة توضح آلية عمله في المنصب وخطته لتطويره، مع تحديد الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق أهدافه.

وتتضمن الشروط أيضاً، إجادة المرشح للغة الإنكليزية تحدثاً وكتابة، وإلمامه باستخدام الحاسب الآلي، وأن يكون مؤهله جامعياً على الأقل، مع اشتراط خبرة 22 عاماً للتعيين في الدرجة الممتازة، و20 عاماً لدرجة وكيل وزارة، و16 لدرجة وكيل مساعد، على أن تكون الخبرة وفقاً للمؤهل، مع اجتياز دورة تدريبية تؤهله للوظيفة القيادية.

ونصت التعديلات على أنه في حال تساوي المرشحين ستكون الأولوية للمرشح من ذات الجهة، ثم من جهة حكومية أخرى، ثم من الجهات غير الحكومية، مع تفضيل الأكثر خبرة في المجالات الأكثر ملائمة  لطبيعة الوظيفة.

وسيتم تطبيق هذه الشروط اعتباراً من الترشيحات المقبلة لشغل أي منصب في الدولة، باستثناء وظائف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، وديوان رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وسيتابع مجلس الوزراء مع الوزير إنجاز القياديين خططهم وقدرتهم على إحداث تغيير في مؤسساتهم أو قطاعاتهم، بما ينعكس بشكل إيجابي على أداء المؤسسات الحكومية، فيما يجري العمل حالياً على وضع آلية لمحاسبة القياديين، بحيث يتم عزل غير القادرين على الإنجاز.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com