استقالة الحكومة الكويتية بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية

قدمت الحكومة الكويتية التي يترأسها أحمد نواف الأحمد الصباح، السبت، استقالتها عقب شهرين من تشكيلها.

وتم تقديم الاستقالة عقب عقد الحكومة اجتماعًا استثنائيًا، صباح السبت، على أن يتم رفع الاستقالة إلى القيادة السياسية للموافقة عليها، وفقًا للصحف المحلية.

وجاء تقديم الاستقالة تطبيقًا للدستور الكويتي عقب يوم من إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) بفصله التشريعي السابع عشر التي أُجريت الخميس.

وأظهرت النتائج النهائية تغييرًا في المجلس الحالي بنسبة 54 % عن المجلس السابق الذي تم حله قبل شهرين، قبل أن يتم عمره القانوني إثر الأزمة المستعصية بينه وبين الحكومة.

وبحسب الدستور، يتم تعيين حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي، وفقًا لنص المادة الـ 57 من الدستور التي تقول: "يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة، الـ 56، عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة".

ومن المرجح أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وهي الحكومة الـ 41 في تاريخ الكويت، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتتمكن من حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الجديد المقرر عقدها، في 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وشهدت الانتخابات البرلمانية التي شاركت فيها شخصيات معارضة، وتيارات سياسية قاطعت الانتخابات منذ عقد من الزمن، منافسة بين 305 مرشحين موزعين على الدوائر الخمس.

وتعد هذه الانتخابات الأولى التي يصوت فيها الناخبون وفقًا لعناوين سكنهم المدونة في بطاقاتهم المدنية.

ويعد الاستجواب أحد أبرز مظاهر المواجهة النيابية الحكومية التي تتكرر بشكل دائم في الكويت، وكان سببًا في توتر العلاقات بين السلطتين، الذي وصل في بعض الأحيان إلى تدخل رسمي من أمير البلاد لحل إحدى السلطتين، تجنبًا لأزمة في البلاد.