الكويت.. إخلاء سبيل المرشح النيابي سعدون حماد في قضية "شراء أصوات"

قررت النيابة العامة في الكويت، الثلاثاء، إخلاء سبيل المرشح لانتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة، الذي تم حجزه، منذ السبت، عقب إصدار أمر بضبطه وإحضاره، للتحقيق معه بقضية شراء أصوات انتخابية.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المرشح بكفالة مالية بقيمة 5000 دينار نحو (16 ألف دولار)، مع منعه من السفر، نقلًا عن وسائل إعلام كويتية، وشمل قرار النيابة إخلاء سبيل 5 مواطنين، 4 منهم نساء، يعملن مع المرشح في حملته الانتخابية، بكفالة مالية بقيمة 500 دينار (1600 دولار) عن كل متهم.

وأشار حساب "أمن ومحاكم" المحلي المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء إلى أن "المرشح المتهم هو النائب السابق سعدون حماد، وأن قرار إخلاء السبيل صدر عقب نفيه الاتهامات الموجهة إليه".

وسلَّم المرشح نفسه للإدارة العامة للمباحث الجنائية، السبت الماضي، بعد صدور قرار ضبطه وإحضاره، وفق ما ذكرته مصادر أمنية لصحيفة "الراي" الكويتية، التي قالت إن "الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال عملية المداهمة التي نفذتها وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، اعترفوا أن المبالغ المالية المضبوطة تخص المرشح".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، الخميس الماضي، ضبط مجموعة من الأشخاص متلبسين بشراء الأصوات عقب مداهمة منزل تدار فيه عملية الشراء، مؤكدة أنه تم ضبط القائمين على عملية الشراء وإحالتهم إلى التحقيق، وأنه تم العثور على مبالغ مالية عند مداهمة المنزل.

وفي 16 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية ضبط عملية شراء أصوات أخرى وهي أول عملية شراء أصوات يتم ضبطها في هذه الانتخابات النيابية، ووفقًا لصحيفة "جرائم ومحاكم"، فإن العملية كانت تتم لمصلحة مرشح في الدائرة الثانية، حيث تمت مداهمة المنزل الذي تدار فيه عملية الشراء وضبط عدد من الأشخاص الذين يعملون لصالح المرشح.

وتجاوز عدد المرشحين الذين قدموا أوراقهم لإدارة شؤون الانتخابات لخوض الانتخابات البرلمانية 370 مرشحًا ومرشحة، انسحب منهم العشرات، ليصل عدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية إلى 313 مرشحًا.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية ويحق لهم التصويت في الدوائر الخمس نحو 796 ألف ناخب، النسبة الأكبر منهم نساء.