صحيفة كويتية: اختيار الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للحكومة
أفادت وسائل إعلام كويتية، بأنه صدر أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة": إنه "تم اختيار الشيخ محمد السالم، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة".
وتداولت الصحف المحلية هذه الأنباء غير الرسمية، وسط أحاديث عن قرب إصدار بيان رسمي يؤكد اختيار الشيخ محمد لرئاسة الحكومة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، قد ضجت قبل يومين بالتبريكات وتقديم التهاني للشيخ محمد صباح السالم، عقب تداول أنباء عن اختياره رئيسًا للحكومة الجديدة.
وتربَع اسم الشيخ محمد صباح السالم، في قائمة الأعلى تداولًا في ”تويتر“، بعد أن ”أفاد كثير من النشطاء بأن الاختيار وقع عليه لتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا للحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ صباح الخالد“.
يذكر أن اسم الشيخ محمد السالم كان من بين الأسماء المتداولة في الأسابيع الماضية، من قبل المحللين السياسيين والمهتمين بالشأن العام، حيث تم طرح اسمه واسم وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، وسط توقعات أن يكون الاختيار من بين هذه الأسماء.
يشار إلى أن الشيخ محمد صباح السالم تولى سابقًا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية، وفي العام 2011 قدَم استقالته من منصبه كوزير للخارجية، وذلك "احتجاجًا على خلفية قضية إيداعات مليونية تمت إثارتها آنذاك، وقيل بأن مسؤولين حكوميين ونوابا متورطون فيها"، بحسب تقارير إعلامية سابقة.
وكانت الحكومة الحالية قد قدمت استقالتها، مطلع نيسان/ أبريل الماضي، إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، عقب تقديم نواب كتاب ”عدم تعاون“ مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وإعلان أكثر من نصف النواب تأييدهم لعدم التعاون معه؛ ما دفع الحكومة لتقديم الاستقالة.
وفي 10 أيار/ مايو الماضي، صدر أمر بقبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، ألقى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خطابًا نيابةً عن الأمير الشيخ نواف الأحمد، أعلن خلاله عن توجُه لحل مجلس الأمة حلًا دستوريًا والدعوة لانتخابات عامة الأشهر القادمة.
وأشار الشيخ مشعل إلى أنه ”سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك“.
ووفقًا لمحللين سياسيين، فإنه ”من المفترض أن يتم في الفترة الحالية تشكيل حكومة جديدة بدلًا من حكومة تصريف العاجل من الأمور، حتى ترفع كتابًا بعدم التعاون إلى أمير البلاد، ومن ثم يتم إصدار مرسوم بحل مجلس الأمة وفق ما هو مقرر، ليكون الإجراء دستوريًا وسليمًا“.
