الإمارات.. حجز قضية التخابر للحكم في 30 مارس

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا استمعت اليوم إلى مرافعة دفاع المتهم " ع ر ع " في قضية " تسليم أخبار ومعلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها وتسليمها لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية " .

وطالب الدفاع في نهاية المرافعة ببراءة موكله من التهم المنسوب اليه .

وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة 30 مارس الجاري للنطق بالحكم.

ويعاقب المتهم في حالة الإدانة بالمادتين 169 و170 من قانون العقوبات الاتحادي.

وأوضح المحامي زايد الشامسي رئيس جمعية الامارات للمحامين والقانونيين- بحسب الوكالة الإماراتية -  أن المادة /169/ المعدلة بقانون العقوبات الاتحادي تنص على معاقبة المتهم بالسجن المؤقت من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو احداثيات أو غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر الحكومية أو احدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة" 5 "وكان محظورا من الجهة المختصة نشره أو إذاعته.

كما أوضح الشامسي أن الفقرة الأولى من المادة " 170 "تنص على " أن المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سرا على من عداهم ".

ومثل أمام المحكمة المتهم بحضور بعض من ذويه وعدد من وسائل الإعلام بالدولة.

وكانت المحكمة قد عدلت خلال جلستها الإثنين الماضي، وصف الاتهام المسند إلى المتهم بالقضية من تهمة التخابر مع دولة أجنبية إلى "تسليم أخبار ومعلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها وتسليمها لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية".

جاء تعديل وصف الاتهام، بعد أن قررت المحكمة في الجلسة قبل الماضية 2 مارس/ آذار الجاري إعادة القضية إلى الترافع بعد أن كان مقررا النطق في الحكم بها في اليوم نفسه.

وفيما لم تذكر الوكالة اسم الدولة الأجنبية التي تم التخابر لصالحها، قالت وسائل إعلام إماراتية إن الدولة الأجنبية هي إيران.

وبينت أن المتهم الذي يعمل في شرطة دبي أمد ضابطي استخبارات إيرانيين يعملان بالقنصلية الإيرانية في دبي بمعلومات خاصة عن الشرطة وأفرادها من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية لدولة.