أخبار

الداخلية الكويتية تحقق بقضية "تعذيب" مواطن على يد رجال أمن
تاريخ النشر: 06 يونيو 2022 11:50 GMT
تاريخ التحديث: 06 يونيو 2022 14:25 GMT

الداخلية الكويتية تحقق بقضية "تعذيب" مواطن على يد رجال أمن

أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد النواف، بإجراء تحقيق داخلي بقضية "تعذيب" المواطن عبدالله فهد طامي الفضلي، المتهم بها ضباط

+A -A
المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد النواف، بإجراء تحقيق داخلي بقضية ”تعذيب“ المواطن عبدالله فهد طامي الفضلي، المتهم بها ضباط في المباحث الجنائية، في حادثة جرت تفاصيلها في شهر أيار/ مايو الماضي.

وتم إصدار الأمر عقب تشكيل لجنة للتحقيق في القضية التي أثارت غضبا بين الكويتيين خلال الأيام القليلة الماضية عقب كشف تفاصيلها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر أمنية لم تكشف هويتها، قولهم إن ”نتائج التحقيق ستكون على طاولة الوزير النواف، خلال 48 ساعة“.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الأحد، ”رفضها لأي تجاوز وتعهدت بمحاسبة من يثبت تورطه في القضية، عقب مطالبات نيابية وحقوقية بالتحقيق بالواقعة ومحاسبة المسؤولين عن تعذيب الشاب الذي تم ضبطه قبل أسابيع من قبل مباحث السلاح على خلفية إطلاق نار في أحد الأعراس“.

وجاء في البيان المنشور عبر حساب الوزارة في ”تويتر“، أن ”الوزارة تابعت ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مواطن للتعذيب من قبل الجهات الأمنية على خلفية ضبطه بعد انتشار فيديو باستعمال سلاح وإطلاق نار في أثناء حفل زفاف“.

وأوضحت أن ”القضية في عهدة النيابة العامة، وستتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة العامة، حيث جهة الاختصاص في القضية المسجلة“.

وأكدت أنها ”لا تقبل بأي تجاوزات أو تعذيب بحق أي فرد من أفراد المجتمع، وفي حال ثبوت أي تجاوزات مع أي شخص سوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخطئ“.

وبحسب ما قال ناشطون عبر مواقع التواصل، فإن ”المواطن تعرّض للضرب والتعذيب والركل على الرأس لبضع ساعات من قبل رجال المباحث عقب ضبطه، كما تم حجزه عدة أيام، قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة مالية عقب عرضه على النيابة العامة“.

وأضافوا أن ”عائلة المواطن الذي دخل العناية المركزة في مستشفى الصباح، تقدمت بشكوى اتهمت من قاموا بضبطه بتعذيبه ليعترف بامتلاكه قطعة سلاح والفعل المادي للجريمة، رغم براءته من ذلك، وفق قولهم“.

وسبق أن سُجلت ما وصفت بأنها تجاوزات من قبل رجال الأمن في الكويت.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، كشف رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي عن تلقي الديوان من فترة لأخرى شكاوى حول ذلك.

وأثار ذلك حفيظة نواب في مجلس الأمة، طالبوا وزير الداخلية بالتحرك للتأكد من حقيقة هذه الاتهامات.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك