أخبار

محكمة كويتية ترفض وقف تنفيذ حكم بحبس نائب وآخرين شاركوا بـ"التشاوريات"
تاريخ النشر: 16 مايو 2022 14:51 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2022 16:00 GMT

محكمة كويتية ترفض وقف تنفيذ حكم بحبس نائب وآخرين شاركوا بـ"التشاوريات"

رفضت محكمة التمييز الكويتية، طلبات بوقف تنفيذ حكم حبس صادر سابقا عن محكمة الاستئناف ضد متهمين بالمشاركة في "انتخابات فرعية"، أو ما يُسمى بـ"التشاوريات"  في

+A -A
المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

رفضت محكمة التمييز الكويتية، طلبات بوقف تنفيذ حكم حبس صادر سابقا عن محكمة الاستئناف ضد متهمين بالمشاركة في ”انتخابات فرعية“، أو ما يُسمى بـ“التشاوريات“  في الدائرة الرابعة، بما فيهم النائب مرزوق الخليفة.

ووفقا لحسابات إخبارية محلية، قررت المحكمة رفض هذه الطلبات، وأكدت على ضرورة تسليم المتهمين أنفسهم للبت في طلبات وقف تنفيذ حكم الحبس الصادر بحقهم، بما فيهم النائب مرزوق الخليفة والنائب السابق سلطان اللغيصم المتهم بالقضية.

وكانت محكمة الاستئناف أدانت في منتصف آذار/مارس الماضي، هؤلاء المتهمين وقضت بحبسهم لمدة سنتين، بتهمة المشاركة بتشاوريات قبيلة شمر، التي سبقت انتخابات مجلس الأمة التي أقيمت في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الذي تداولته الصحف المحلية آنذاك، أن ”مثل هذه الانتخابات تكرس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني“، مشيرة إلى أنها ”انتخابات لا يعرفها الدستور ولا قانون الانتخاب“.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصدر قانوني قوله إن ”حكم حبس المتهمين يترتب عليه تنفيذ الحكم على جميع المتهمين بمن فيهم النائب الحالي مرزوق الخليفة، وذلك لعدم وجود حصانة برلمانية له حيث تم رفعها في هذه القضية“.

وقال المحامي الدكتور محمد منور، من دفاع النائب الخليفة، حينها إنه ”سيطعن في الحكم عن طريق التمييز ويطالب بوقف نفاذه“.

والانتخابات الفرعية هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.

وتعد هذه الانتخابات مخالفة للقانون الكويتي، حيث تنص المادة (45) من قانون الانتخاب، بأنه ”يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها“.

وكان النائب الخليفة قد خاض الانتخابات النيابية الرئيسية من خارج التشاورية التي خسر فيها وحصل فيها على المركز الثاني بعد المرشح سلطان اللغيصم الذي خسر الانتخابات الرئيسية رغم فوزه بالتشاورية.

وفي نهاية أيلول/سبتمبر 2020، بدأت النيابة العامة التحقيق مع نحو 200 متهم بإقامة هذه الانتخابات الفرعية التي خاضتها القبائل آنذاك لاختيار مرشحيهم الذين سيخوضون الانتخابات النيابية.

ولا تعد هذه ”الفرعيات“ وليدة اللحظة، فقد ظهرت منذ سبعينيات القرن الماضي وقامت عدة قبائل بتنظيمها واختيار مرشحيها وتم تعميم هذه الظاهرة على مدى سنوات، حتى تم إضافة تعديل على قانون الانتخاب 1998 يجرِم الانتخابات الفرعية، إلا أن ذلك لم يمنع إقامتها لاحقا في ظل غياب التدخل الرسمي لمنعها أو اتخاذ إجراءات قضائية مشددة بحق منظميها، باستثناء مواجهات وقعت في 2008 بين قوات الأمن ومنظمي الانتخابات الفرعية.

ووقعت تلك المواجهات بين قوات الأمن وقبيلة العوازم على خلفية إقامة القبيلة انتخابات فرعية لاختيار مرشحيها للدائرة الخامسة، حيث داهمت قوات الأمن آنذاك الفرعية واشتبكت مع منظميها واعتقلت عشرات المشاركين الذين تم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم وتوقيعهم على تعهدات.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك