الشاعر القطري ابن الذيب يرد على حكم المؤبد الصادر ضده
قال الشاعر القطري المعروف، محمد بن الذيب، إن حكم السجن المؤبد الذي صدر ضده وضد معارضين بارزين لقانون الانتخابات المثير للجدل، صدر عن قاضٍ فاسد، في أول رد من أحد المتهمين في القضية الغامضة.
وظهر ابن الذيب الذي يقيم خارج البلاد، في مقطع فيديو، ليكشف تفاصيل عن الحكم في قضية تحاط بتكتم شديد في البلاد، وتتعلق بمصير عدد من المعتقلين القطريين الموقوفين منذ العام الماضي، بسبب احتجاجهم على القانون الانتخابي المثير للجدل في البلاد.
وأكد ابن الذيب في مقطع الفيديو الذي تم تداوله في موقع "تويتر" في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، صدور حكم بالسجن المؤبد ضده وضد المحامي البارز هزاع بن علي أبو شريدة المري وأخيه الدكتور راشد بن علي أبو شريدة المري.
ووجه ابن الذيب غالبية حديثه الذي استمر لنحو عشر دقائق، لأمير قطر الشيخ تميم ووالده الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة، وقال إن الحكم الذي صدر يستند لتهم ما أنزل الله بها من سلطان وكلام زور وبهتان، على حد تعبيره.
وأضاف أنه أصبح أول شاعر بالتاريخ يحكم بالمؤبد مرتين، وأن من حكم عليه في المرة الأولى قاضٍ فاسد، وفي المرة الثانية، قاضٍ أفسد، وأن من أعطى الأمر في الحكمين، هو الشخص ذاته، على حد قوله.

كما امتدح في حديثه الطويل، الأخوين هزاع وعلي اللذين صدر ضدهما الحكم، وقال إنهما مظلومان، وقد وقفا دون كرامتهما وشرفهما بعدما انتقصت مواطنتهما بقانون الانتخاب، قبل أن يطلب من قادة البلاد، عرض أدلة الإدانة على الشعب القطري.
وهاجم الشاعر ابن الذيب قناة "الجزيرة" القطرية، وأبرز الإعلاميين فيها، وقال "إذا عندكم شرف اذكروا الظلم الي وقع على شرفاء قطر من دون دليل في بلد عايشين فيها وتاكلون من خيرها".

وتعود جذور القضية إلى منتصف العام الماضي، عندما نظم عدد كبير من أفراد قبيلة آل مرة في قطر احتجاجات غير مسبوقة، ضد قانون الانتخاب الجديد الذي حرمهم من الترشح لأول انتخابات برلمانية، وانتهت باعتقال عدد من أبرز منظمي تلك الاحتجاجات، وبينهم المحامي البارز هزاع المري.
وارتبط اسم الشاعر ابن الذيب بالقضية على الرغم من تواجده خارج قطر، بعدما ظهر في عدة مقاطع فيديو منتقداً استمرار اعتقال المحامي المري وعدد آخر من المحتجين على قانون الانتخاب.
ومنذ ذلك الوقت، لم ترد أنباء رسمية أو من عوائل المعتقلين القطريين عن صدور أحكام قضائية ضدهم ولا بخضوعهم للمحاكمة طوال فترة توقيفهم، حيث تحاط القضية بالتكتم بينما تمارس قطر رقابة صارمة على وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتم إطلاق سراح بعض الموقوفين في القضية، مثل الشاعر البارز علي بن سالم الدعية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
واقتصر حق الترشح والتصويت في أول انتخابات برلمانية شهدها البلد الخليجي الصغير على القطريين الأصليين، في حين سُمح للقطريين المجنسين المولودين في قطر وكان جدهم قد حصل على الجنسية بالتصويت فقط، ولم يُسمح لباقي المجنسين بالترشح أو التصويت.
وأثارت تلك الشروط ردود فعل غاضبة؛ لأنها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين ساهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.
ويقول محامون قطريون من أبناء القبيلة إن قانون الجنسية الذي صدر عام 1961 منحهم مدة عشر سنوات لممارسة حقهم السياسي، بينما منح أبناءهم صفة المواطنة الأصلية، وشاركوا جميعاً في التصويت على دستور البلاد في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يلغي قانون عام 2005 قانون عام 1961 بشكل غير دستوري.
وتثار على الدوام قضية القطريين الأصليين والمجنسين، التي تثير الانقسام في بلاد محدودة عدد السكان، مع امتلاك ثروة هائلة من مبيعات الغاز الطبيعي وموارد الطاقة الأخرى.
ويتولى مجلس الشورى المؤلف من 30 عضوا منتخبا و15 عضوا عينهم أمير البلاد سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.
وقال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام الأعضاء المنتخبين والمعينين في أول جلسة تجمعهم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن بلاده ستجري تعديلات قانونية تستهدف تعزيز المواطنة القطرية المتساوية.
ولم يُشر الشيخ تميم حينها لكون التعديلات ترتبط باحتجاجات الممنوعين من المشاركة في الانتخابات الأخيرة، لكنه لمّح لذلك قائلاً: ”إن المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب، بل مسألة حضارية قبل ذلك.. وهذا يتطلب مكافحة تغليب العصبيات على الصالح العام أو على الولاء للوطن والوحدة الوطنية وهو الجانب السلبي في القبلية الذي تفاجأنا جميعا مؤخرا حين ذكرتنا بوجود بعض تجلياتها السلبية“.
واعتقلت السلطات القطرية محمد ابن الذيب عام 2011 بتهمة التحريض على النظام في ذروة احتجاجات الربيع العربي التي شهدتها عدة دول عربية، قبل أن يخرج عام 2016 بعفو أميري.
