أخبار

طعن جديد في حكم براءة متهمي قضية "صندوق الجيش" الكويتي
تاريخ النشر: 28 أبريل 2022 12:32 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2022 14:25 GMT

طعن جديد في حكم براءة متهمي قضية "صندوق الجيش" الكويتي

قدمت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الكويتية، اليوم الخميس، طعنا بالحكم الصادر في آذار/ مارس الماضي، عن محكمة الوزراء، ببراءة جميع المتهمين بقضية الاختلاسات

+A -A
المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

قدمت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الكويتية، اليوم الخميس، طعنا بالحكم الصادر في آذار/ مارس الماضي، عن محكمة الوزراء، ببراءة جميع المتهمين بقضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميًا بقضية ”صندوق الجيش“.

وطعنت اللجنة بحكم البراءة أمام محكمة التمييز الجزائية، وطالبت في طعنها بإدانة المتهمين في القضية، وفقًا لصحيفة ”الجريدة“ الكويتية.

يأتي هذا الطعن عقب شهر من طعن النيابة العامة بذات الحكم، ومطالبتها في طعنها الذي قدمته لمحكمة التمييز بإدانة المتهمين ومعاقبتهم وإصدار أحكام بحبسهم في التهم الموجهة إليهم.

وكانت محكمة الوزراء قد قضت في جلسة علنية بتاريخ 8 من الشهر الماضي، ببراءة جميع المتهمين في القضية وعددهم 9 أشخاص، بما فيهم وزير الدفاع والداخلية الأسبق الشيخ خالد الجراح، ورئيس الحكومة السابق الشيخ جابر المبارك.

واستند حكم البراءة في القضية الشهيرة إلى أن الأموال التي صرفت من الودائع والحسابات محل الاتهام، ”تم تخصيصها والتصرف فيها تحت مظلة الشرعية لاعتبارات سيادية تتعلق بالأمن القومي“.

وبحسب ما جاء في حيثيات الحكم، الذي نشرته الصحف المحلية آنذاك، فإن ”الأموال صُرفت بمعرفة المتهمين الأول الشيخ جابر المبارك، والثاني الشيخ خالد الجراح، وبمعرفة وبموافقة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، في أمور تتعلق بالأمن القومي للبلاد ومصالحها العليا، وما قام به المتهمون جرى تحت مظلة شرعية تحكمها اعتبارات سيادية تتطلب السرية والتكتم على المصروفات“.

وأثار حكم تبرئة المتهمين في قضية ”صندوق الجيش“، استغراب كثير من أعضاء مجلس الأمة الكويتي ”البرلمان“، الذين أكد بعضهم على ضرورة تعديل قانون محكمة الوزراء أو إلغائه.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح، الذي كان حينذاك وزيرًا للدفاع، بلاغًا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ المبارك والشيخ الجراح.

وأمرت محكمة الوزراء بداية إثارة القضية، بجعل التحقيق فيها سريًا، وحظر نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بها عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ لمبررات تتعلق بالمصلحة الوطنية والقومية ومصلحة التحقيق.

وأخلت المحكمة سبيل المتهمين تباعا، في الأشهر القليلة الماضية، بكفالات مالية، بمن فيهم الشيخ جابر المبارك والشيخ خالد الجراح.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك