أخبار

على خلفية ضبط "مغرد".. إحالة قياديين بـ"الداخلية" الكويتية إلى ديوان الوزارة
تاريخ النشر: 04 أبريل 2022 15:21 GMT
تاريخ التحديث: 04 أبريل 2022 17:50 GMT

على خلفية ضبط "مغرد".. إحالة قياديين بـ"الداخلية" الكويتية إلى ديوان الوزارة

أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بإحالة قياديين بوزارة الداخلية إلى ديوان الوزارة؛ على خلفية تجاوز

+A -A
المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بإحالة قياديين بوزارة الداخلية إلى ديوان الوزارة؛ على خلفية تجاوز الإجراءات في ضبط وتوقيف مواطن صادر بحقه أمر ضبط وإحضار.

وكشفت مصادر أمنية لصحيفة ”القبس“ الكويتية عن هوية القياديين اللذين تم إحالتهما إلى الديوان، وهما الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء محمد الشرهان، ومدير إدارة الجرائم الإلكترونية العقيد عبدالعزيز المطوع.

وأوضحت المصادر ”أن الإحالة جاءت على خلفية اقتحام منزل أحد المغردين أخيرا، واحتجازه في مقر المباحث الجنائية، دون مراعاة ضوابط التفتيش ودخول المساكن“.

وأكدت صحيفتا ”الأنباء“ و ”الراي“ أن اللواء الشرهان تقدَم بكتاب لإحالته على التقاعد وبانتظار موافقة وزير الداخلية عليه.

ولم تكشف الصحف المحلية عن الإجراءات اللاحقة الممكن اتخاذها بشأن القياديين، وإن كان سيتم إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق أم أنه سيتم الاكتفاء بهذا الإجراء بحقهما، لا سيما أنه سبق أن تم إحالة قياديين إلى الديوان في سنوات سابقة على خلفية تجاوزات مالية تمهيدا للتحقيق معهما.

وتأتي الإحالة عقب يوم من تداول النشطاء معلومات تفيد بضبط مواطن في ساعة متأخرة من الليل بسبب تغريدات دوَنها عبر ”تويتر“.

وسرد النشطاء بعض المعلومات حول المواطن الذي تم ضبطه، وقيل إنه يُدعى عبدالله دشتي، وتم اقتحام منزله فجر يوم أمس الأحد؛ بسبب تغريدات ناقدة، دون الكشف عن تفاصيل تلك التغريدات.

وأطلق النشطاء وسما حمل اسم المواطن دشتي، عبَروا خلاله عن استنكارهم لما تعرَض له من إجراءات وضبط من داخل منزله، وأشاروا إلى أحقية المواطنين بالتعبير عن رأيهم وفق ما كفله لهم الدستور الكويتي.

وكان وزير الداخلية قد أمر بمحاسبة متجاوزي أوامر الضبط والتفتيش، تزامنا مع إطلاق النشطاء حملة لاستنكار الإجراءات التي يتخذها بعض رجال الأمن عند ضبط المواطنين الصادر بحقهم أوامر ضبط أو تفتيش منازلهم.

ونص الأمر الوزاري الذي تم نشره عبر حساب وزارة الداخلية في ”تويتر“، مساء الأحد، على محاسبة المقصرين بتنفيذ التعميم الصادر لضوابط أعمال الضبط والإحضار والتفتيش ودخول الأماكن السكنية.

وحدد التعميم الذي صدر في كانون الثاني/ يناير الماضي، آليات أكثر انضباطا في تنفيذ أوامر دخول الأماكن السكنية، وبما يضمن تنفيذ الواجبات الوظيفية لرجال الشرطة بالحدود التي تحافظ على حقوق وكرامة الصادر بحقهم قرار الضبط أو التفتيش.

ومن تلك الضوابط التقيد بأحكام القوانين واللوائح والأوامر الصادرة إليهم من جهات الاختصاص المقررة قانونا، وعدم استخدام القوة إلا في حالات الضرورة وعدم اللجوء إلى استخدام السلاح إلا وفقا للضوابط المقررة، وأن يكون تفتيش المساكن نهارا وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان ولا يجوز دخولها ليلا أو دون استئذان إلا إذا وجد المحقق أن ظرف الاستعجال يستوجب ذلك.

ويرى كثير من الكويتيين أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2016، ”أسهم في تكميم الرأي وحرية التعبير، كما تم اتخاذه غطاءً لفرض قيود على الحريات، لدقة التفاصيل الواردة فيه“.

ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات بما فيها (اختراق المواقع الإلكترونية وسرقة البيانات وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة).

وكانت الحكومة قد وافقت، في نيسان/ أبريل العام 2021، على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، التي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك