أخبار

الكويت.. تكليف لجنة برلمانية لبحث موضوع حسابات فهد الرجعان في البنوك السويسرية
تاريخ النشر: 15 مارس 2022 12:05 GMT
تاريخ التحديث: 15 مارس 2022 14:55 GMT

الكويت.. تكليف لجنة برلمانية لبحث موضوع حسابات فهد الرجعان في البنوك السويسرية

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في جلسته العادية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية ببحث ما ورد من معلومات حول

+A -A
المصدر: نسرين العبوش _إرم نيوز

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في جلسته العادية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية ببحث ما ورد من معلومات حول حسابات المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان في البنوك السويسرية.

وتمت الموافقة على تكليف اللجنة بناءً على رسالة مقدمة بهذا الشأن من النائبين مهلهل المضف وأسامة الشاهين، وفق ما جاء في بيان مجلس الأمة حول مجريات جلسة اليوم، دون ذكر تفاصيل حول محتوى الرسالة.

 

وسيشمل البحث المسائل المحددة بنص الرسالة بما فيها أسباب تأخر تنفيذ إجراءات استرجاع حقوق مؤسسة التأمينات، على أن ترفع اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر.

وأشار النائب أسامة الشاهين أحد مقدمي الطلب إلى موافقة المجلس على تكليف اللجنة البرلمانية، متسائلاً في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ عن سبب ”امتناع الحكومة عن ملاحقة الحسابات المصرفية السويسرية المرتبطة بقضية الرجعان، وتأخر استرجاع أموال التأمينات، وتأخر إحالة البلاغ إلى المحكمة لنحو 7 أعوام“.

 

وكانت صحيفة ”القبس“ الكويتية، قد ذكرت في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن الكويت ”تستعد لرفع دعاوى جديدة ضد فهد الرجعان في سويسرا“.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصدر وصفته بـ ”المطلع“ إن ”إدارة الفتوى والتشريع رفعت قضايا أمام المحاكم البريطانية؛ لضم جميع الدعاوى المرفوعة ضد الرجعان بما فيها البنوك السويسرية حتى يتم ضمها أمام محكمة واحدة، لكن المحاكم البريطانية أكدت أنها لا تختص بالدعاوى المرفوعة على البنوك السويسرية وهو ما جعل الكويت تتجه لرفع دعاوى جديدة في سويسرا“.

وأكد المصدر آنذاك ”أنه تم الحجز على كافة أموال الرجعان في الخارج، وأن هناك دعاوى جديدة لاسترداد تلك المبالغ وتسليمها للدولة“.

والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم ”شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال“.

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في حزيران/ يونيو 2019، حكما بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

كما أصدر القضاء البريطاني في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أمرا بحصول الرجعان، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.

وسبق أن أشارت تقارير محلية إلى تشكيل النيابة العامة الكويتية فريقا خاصا معنيا بقضية الرجعان، للاجتماع مع السلطات القضائية في الخارج؛ لبحث تجميع حساباته وإعادة الأموال المختلسة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك