الكويت.. النيابة تطعن بسجن قضاة في قضية "شبكة فؤاد الإيراني"

قدمت النيابة العامة في الكويت طعنا بحكم السجن الصادر قبل شهر ضد 8 قضاة مرتبطين بقضية "شبكة فؤاد الإيراني".

وبدأت محاكمة المتهمين، منذ الأشهر الأولى في عام 2021؛ للاشتباه بوجود تعاملات لهم مع الشبكة التي يترأسها الإيراني فؤاد صالحي، حيث تم ضبطها منتصف العام 2020.

وطالبت النيابة بطعنها الذي أودعته لدى محكمة الاستئناف بتشديد العقوبات ضد القضاة الـ 8 وليس القضاة الـ 6 الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن فقط.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع": "إن المحكمة حددت يوم 9 شباط/ فبراير المقبل، للنظر بطعن النيابة وطعن المتهمين الذين طالبوا بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحقهم".

وأكدت الصحيفة أن 4 من القضاة المدانين سلموا أنفسهم عقب إصدار الحكم بسجنهم، ومن المتوقع أن يسلم قاضيان آخران مدانان نفسيهما يوم جلسة الاستئناف الشهر المقبل.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أحكاما بسجن 6 قضاة من (5 إلى 15) عاما، وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، كما قضت ببراءة قاضِ وتغريم قاضٍ آخر 5 آلاف دينار (16.5 ألف دولار).

وقضت المحكمة بالسجن لسنوات متفاوتة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال، متهمين بذات القضية وهي ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال.

ويعتبر حكم سجن وعزل القضاة هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت.

وكانت النيابة العامة قد أحالت، في نيسان/ أبريل الماضي، القضاة الثمانية مع المتهم الإيراني فؤاد صالحي ورجال أعمال ومحامين إلى محكمة الجنايات بوقائع "الرشوة والتزوير وغسيل الأموال".

وجاءت الإحالة عقب يوم من تبرئة محكمة الجنايات "شبكة فؤاد" من تهمة غسيل الأموال وتجارة الخمور، في حين قضت بسجن الإيراني فؤاد صالحي ومتهم آخر لمدة 4 أعوام بتهمة التزوير في دفاتر السيارات.

وجرى ضبط "شبكة فؤاد الإيراني" منتصف شهر تموز/يوليو 2020، بعد مداهمة شاليه في منطقة بنيدر، ومواقع أخرى للشبكة بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم ضبط أعضاء الشبكة وممتلكات ثمينة في المواقع التي تمت مداهمتها، منها: سيارات ودراجات رباعية الدفع، ومجوهرات وساعات ثمينة، ومبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية وعملات مختلفة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين جميعا في القضية وعددهم 19 شخصا إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهمة غسيل أموال وتجارة الخمور وحيازة أسلحة.

وانضم إلى أعضاء الشبكة متهمون آخرون في القضية منهم: ضباط، وقضاة، ومستشارون، ومحامون، باشرت الجهات المختصة التحقيق معهم في القضية لكشف صلتهم بها وبالمتهمين فيها، ومنهم رئيس الشبكة فؤاد صالحي.

وفي آب/ أغسطس 2020، قرر المجلس الأعلى للقضاء إيقاف القضاة الثمانية عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، حيث كشفت تقارير محلية آنذاك أن سبب هذا الإجراء هو "العثور على رسائل في هاتف صالحي بينه وبين بعض هؤلاء القضاة ووجود أسماء وأرقام بعضهم الآخر في هاتفه".

وأمرت النيابة العامة آنذاك بمنع نشر التحقيقات الجارية بالقضية، وجعل التحقيق سريّا ومنع نشر أي معلومات أو بيانات بشأنه تحت طائلة المسؤولية القانونية.