دول الخليج ترفض الاتهامات بدعم الإرهاب

جاء هذا في بيان صادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للدورة 134 لوزراء الخارجية بدول المجلس، في العاصمة السعودية الرياض، ونشر على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.

وتناول البيان مواقف دول الخليج من قضايا شتى، من بينها مكافحة الإرهاب، والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والعراق، إلى جانب القضية الفلسطينية، ونووي إيران، والجزر الإماراتية المحتلة.

وأعرب المجلس الوزاري عن "إدانته الشديدة" لنشر أية رسوم مسيئة للنبي محمد (خاتم المرسلين)، معتبراً ذلك "إساءة لمشاعر المسلمين كافة، وتعبيراً صارخاً عن الكراهية، وشكلاً من أشكال التمييز العنصري".

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون عن "رفضه التام للاتهامات الباطلة التي توجه لبعض دول المجلس لدعمها للإرهاب، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله".

وأدان المجلس الوزاري اتهامات وزيرة خارجية السويد، مارغو والستروم، الباطلة للسعودية، معتبراً أن تلك الاتهامات "تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة يتعارض مع جميع المواثيق والأعراف الدولية".

واعتذرت الجامعة العربية لوزيرة خارجية السويد عن إلقاء كلمة لها أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 143 لمجلس جامعة الدول العربية، الاثنين الماضي، حيث اتهمت والستروم السعودية؛ بالوقوف وراء إلغاء الكلمة؛ بسبب ما وصفته بـ"الانتقادات" التي ‏وجهتها السويد ضد السعودية، في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكانت وزارة الخارجية السويدية استدعت القائم بالأعمال السعودي؛ للاحتجاج على جلد المدون السعودي "رائف بدوي"، الذي حُكم عليه بالسجن عشر سنوات، وجلده ألف جلدة؛ بتهمة "إهانته للإسلام" عبر مدونته.

وفيما يتعلق بالاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات، "جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات".

ودعا البيان إيران "للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وتشهد العلاقات الإماراتية الإيرانية تجاذبات سياسية بسبب الجزر الثلاث "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبو موسى" المتنازع عليها بين الإمارات وإيران والتي تقول أبو ظبي إنها "محتلة" من قبل طهران، بينما تعتبرها الأخيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، "أكد المجلس الوزاري مجدداً على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها".

وأشار البيان إلى "أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداً على حق كافة الدول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية".

وأوضح المجلس أنه تابع المفاوضات الجارية بين مجموعة دول (5 + 1) وإيران بشأن برنامجها النووي، وما تم التوصل إليه من تحديد نهاية مارس/آذار الجاري للتوصل إلى إطار سياسي، ونهاية يونيو/حزيران المقبل موعدا للتوصل لحل نهائي، معرباً عن أمله أن يؤدي ذلك إلى اتفاق سياسي يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، ويأخذ بعين الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس.

الأوضاع في سوريا و فلسطين و اليمن والعراق وليبيا



وحول الأزمة السورية، أعرب المجلس الوزاري الخليجي عن أمله في أن تؤدي الجهود المبذولة، على كافة الصعد، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان مؤتمر "جنيف1" في يونيو/حزيران 2012، وبما يحقق أمن واستقرار ووحدة سوريا، ويلبي تطلعات الشعب السوري.

وأكد المجلس "على ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية"، مبديا "بالغ قلقه" من تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، واستمرار نظام بشار الأسد في عمليات القصف والقتل.

وحول القضية الفلسطينية، أعرب المجلس الوزاري "عن دعمه لإعادة طرح مشروع عربي جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وعبر عن تأييده للمساعي والإجراءات التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.

وفيما يتعلق بالشأن اليمني، أعرب المجلس الوزاري عن اعتزازه بموافقة قادة دول الخليج، على طلب الرئيس اليمن عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، تأكيداً على التزام دول المجلس بأمن واستقرار اليمن ودعماً للشرعية المتمثلة في هادي.

وبين المجلس أن المؤتمر سيعقد وفقا للأهداف التي حددها خطاب هادي إلى العاهل السعودي، ومن بينها "المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها".

ودعا المجلس الوزاري كافة المكونات السياسية اليمنية إلى سرعة الاستجابة لطلب الرئيس اليمني.

ورحب البيان بخروج الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن وممارسته مهامه الدستورية، معتبراً ذلك تأكيداً للشرعية.

ونوه المجلس الوزاري باستئناف سفارات دول المجلس لعملها من عدن، معتبراً ذلك تأكيداً على التزام دول المجلس بدعم الشرعية والعملية السياسية.

كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وصل إلى عدن في 21 من الشهر الماضي بعد تمكنه من الإفلات من الإقامة الجبرية بمقر إقامته في صنعاء التي فرضها عليه الحوثيون الذين يهيمنون على النصف الشمالي من البلاد.

ومنذ ذلك الحين، يسعى هادي، الذي يحظى بدعم خليجي ودولي واسع، إلى تعزيز سلطاته في عدن وإنشاء مركز منافس للسلطة جنوبي البلاد بدعم وحدات من الجيش موالية له والقبائل رغم أن كثيرين من أعضاء حكومته بمن فيهم رئيس الوزراء خالد بحاح لا يزالون قيد الإقامة الجبرية في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي الشأن العراقي، أكد المجلس الوزراي "دعمه لسيادة واستقلال ووحدة أراضي العراق"، وشدد "على استمرار دعم ومساهمة دول المجلس في جهود التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق".

كما "أبدى المجلس دعمه لبيان وزارة الخارجية العراقية الذي عبرت فيه عن استنكارها للتصريحات الإيرانية وأكدت فيه أن العراق دولة ذات سيادة يحكمها أبناؤها ولن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته الوطنية".

وكان نائب الرئيس الإيراني ومستشاره للشؤون الدينية علي يونس قال في كلمته بمؤتمر "الهوية الإيرانية الكبرى"، الذي عقد في طهران، مؤخرا، إن "جغرافية الثقافة الإيرانية تمتد من الحدود الصينية إلى خليج البصرة، العراق ليست فقط دولة بها حضارة إيرانية، بل هي عاصمتنا ومركزنا الثقافي".

كما أدان المجلس الوزاري الخليجي "قيام الجماعات المتطرفة والإرهابية بالعبث بمحتويات المتحف الوطني في الموصل"، معتبراً ذلك تدميراً لتراث إنساني عريق، داعياً لـ"اتخاذ إجراءات دولية رادعة تجاه من يقوم بهذه الاعتداءات الإجرامية".

وفي الشأن الليبي، "أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا" .

وأكد وزراء خارجية دول الخليج مجددا دعمهم "للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية"، دون أن يحد البيان أي برلمان وأي حكومة يقصدون ( طبرق أم طرابلس).

وأعرب المجلس الوزاري عن مساندته لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعياً كافة أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام.