محكمة التمييز الكويتية تعقد أولى جلساتها في قضية "النائب البنغالي" الشهيرة
محكمة التمييز الكويتية تعقد أولى جلساتها في قضية "النائب البنغالي" الشهيرةمحكمة التمييز الكويتية تعقد أولى جلساتها في قضية "النائب البنغالي" الشهيرة

محكمة التمييز الكويتية تعقد أولى جلساتها في قضية "النائب البنغالي" الشهيرة

عقدت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، أولى جلساتها في القضية الشهيرة المعروفة إعلاميا بقضية "النائب البنغالي"، التي أدين بها عدد من الأشخاص إلى جانب النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، منهم نواب سابقون ومسؤولون بارزون.

وأمرت المحكمة بإحالة النائب السابق صلاح خورشيد، أحد المدانين في القضية إلى السجن المركزي لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه والبالغ 7 سنوات، فيما قررت إخلاء سبيل النائب سعدون حماد الصادر بحقه حكم بالبراءة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتدهورت الحالة الصحية للنائب السابق خورشيد عقب إصدار قرار بإحالته للسجن، ليتم استدعاء  لصدور حكم سابق ببراءته.

وحددت المحكمة جلسة الـ28 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية.

وكانت محكمة الاستئناف أصدرت في نيسان/ أبريل الماضي حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، واللواء مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، بتهمة الرشوة.

كما شمل الحكم كذلك كلّا من حسن الخضر المدير العام السابق في الهيئة العامة للقوى العاملة، والنائب السابق صلاح خورشيد، ونواف الشلاحي، إذ حكم على كل منهم بالسجن 7 سنوات أيضا.

وبدأت قضية النائب البنغالي منذ حزيران/ يونيو 2020، بعد أن تم حجزه بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي في بضع تهم، منها: تجارة الإقامات، والمتاجرة بالبشر، وغسيل أموال، لتتفرع القضية وتشمل عدة متهمين كويتيين ووافدين وردت أسماؤهم في التحقيق، وتم ضبطهم بتهمة تلقي رشاوى من النائب لتمرير معاملات مخالفة للقانون لمصلحة شركة يملكها المتهم البنغالي.

وكانت صحيفة "القبس" المحلية كشفت في وقت سابق عن عدد المتهمين بالقضية، وهم إضافة إلى النائب البنغالي، مواطن كويتي متوار عن الأنظار وهو متهم رئيس في القضية، إضافة إلى أربعة بنغاليين آخرين مرتبطين بشركة المواطن، واللواء مازن الجراح، وقيادي في هيئة القوى العاملة وشقيقته، ومرشح سابق في الدائرة الرابعة لمجلس الأمة، ورجل أعمال وصاحب مكتب سفريات، إضافة إلى النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد.

وتم إخلاء سبيل بعض المتهمين بوقت سابق بكفالة مالية، في حين بقي في الحجز النائب البنغالي وأحد مواطنيه، واللواء الجراح، وقيادي القوى العاملة، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com