أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عن إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن وقائع الجلسة الافتتاحية للدور التشريعي السادس عشر، التي عُقدت منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى النيابة العامة.
مرزوق الغانم : مكتب المجلس وافق بالاجماع على إحالة تقرير لجنة التحقيق بشأن أحداث الجلسة الافتتاحية إلى النيابة العامة
رفع الجلسة الى 13 ابريل pic.twitter.com/61SjVGZ2qV
— أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) March 30, 2021
وقال الغانم خلال الجلسة، اليوم، إنه ”بناء على لجنة التحقيق التي شكلها مكتب مجلس الأمة، كانت هناك توصية أحالت كل ما تقدم إلى النيابة العامة، وأتمنى التعاون مع النيابة، والقانون يطبق على الجميع“.
وشكل مكتب مجلس الأمة، نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي، وعضوية النواب: فرز الديحاني وأسامة الشاهين وهشام الصالح؛ للتحقيق بالجلسة الافتتاحية التي شهدت سجالات ومشادات، عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.
واعترض عدد من نواب مجلس الأمة آنذاك على تشكيل مكتب المجلس للجنة التحقيق، بدعوى ”مخالفته للوائح الداخلية لمجلس الأمة، وتجاوزه اختصاصاته، وتعديه على صلاحيات نواب المجلس، وانفراده بتشكيل اللجنة“.
وعقب أسبوع من تشكيلها، أعلن النائبان أسامة الشاهين وفرز الديحاني، استقالتهما من اللجنة؛ بدعوى ”الالتزام بالدستور والقانون، واحتراما للأغلبية ورأي المجلس، والانحياز للشعب“.
وشهدت الجلسة الافتتاحية أحداثا مثيرة، من مشادات بين نواب ورئيس الجلسة بشأن إجراءات انتخابات الرئاسة، التي شهدت تنافسا قويا بين المرشحين: النائب بدر الحميدي والنائب مرزوق الغانم، إضافة إلى اختلاف أوراق الاقتراع التي صورها عدد من النواب المؤيدين للنائب الحميدي، والتي بدت خالية من الختم.