أخبار

بعد سحب الحكومة الكويتية البلاغات ضدهم.. الإفراج عن المشاركين بندوة النائب بدر الداهوم
تاريخ النشر: 16 مارس 2021 15:35 GMT
تاريخ التحديث: 16 مارس 2021 17:25 GMT

بعد سحب الحكومة الكويتية البلاغات ضدهم.. الإفراج عن المشاركين بندوة النائب بدر الداهوم

أمرت النيابة العامة في الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل جميع النشطاء الذين تم احتجازهم، أمس واليوم، بدون أي ضمان مالي، بعد التحقيق معهم بتهمة مخالفة

+A -A
المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أمرت النيابة العامة في الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل جميع النشطاء الذين تم احتجازهم، أمس واليوم، بدون أي ضمان مالي، بعد التحقيق معهم بتهمة مخالفة الاشتراطات الصحية، خلال مؤتمر صحفي عقده النائب بدر الداهوم، قبل نحو أسبوعين.

وجاء قرار النيابة، بعد أن أعلن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد سحب الحكومة البلاغات المقدمة أخيرا من وزارة الداخلية، ضد التجمعات التي عقدها النواب بحضور عدد من المواطنين.

 

وشمل قرار إخلاء السبيل كلا من: (أحمد السعدون، نايف المرداس، أنور الفكر، خالد المطيري، عبدالله راعي الفحماء، عبداللطيف العميري، فهد البريوج، فهد بن جامع، عادل الدمخي، محمد هايف، مرزوق الحبيني، إبراهيم بن هندي، سعود الصواغ، عبيد الوسمي).

وأمرت النيابة، في وقت سابق، بإخلاء سبيل هؤلاء النشطاء بكفالة مالية بقيمة 100 دينار (331 دولارا)، إلا أنهم رفضوا دفع هذا المبلغ؛ احتجاجا على البلاغ المقدم ضدهم، بعد أن أكدوا مسبقا أن المؤتمر ”أقيم بموافقة وزير الداخلية“، ليتم بناء على رفضهم احتجازهم لدى المباحث.

وأحيل هؤلاء النشطاء للنيابة بناء على بلاغ من وزارة الداخلية ضدهم، وضد نحو 20 نائبا؛ بتهمة مخالفتهم الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس ”كورونا“، خلال مشاركتهم في المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم.

وكان الداهوم قد عقد مؤتمرا صحفيا شارك فيه عشرات النشطاء الذين تضامنوا معه قبل إصدار الحكم بالطعن المقدم بشأن صحة عضويته، والذي انتهى به المسار إلى إبطال عضويته بقرار من المحكمة الدستورية، يوم الأحد.

وصباح اليوم، تقدمت وزارة الداخلية الكويتية ببلاغ للنيابة العامة ضد 38 نائبا بمجلس الأمة (البرلمان)، احتفلوا بفوزهم في الانتخابات البرلمانية التي أقيمت، في ديسمبر الماضي، للتحقيق معهم بتهمة مخالفة الاشتراطات الصحية، وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي في تلك الاحتفالات.

إلا أنه من المرجح أن يتم سحب هذه البلاغات كذلك من قبل وزارة الداخلية، تطبيقا لقرار الحكومة بسحب البلاغات المقدمة مؤخرا ضد التجمعات التي عقدها النواب.

ويشير هذا الإجراء الحكومي بسحب البلاغات، إلى المساعي لتخفيف الاحتقان السياسي ونزع فتيل الأزمة المعقدة بين الحكومة والبرلمان، الذي هدد عدد من نوابه بعدم التعاون مع الحكومة، واستجواب رئيسها بسبب هذه البلاغات.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك