أخبار

الكويت.. انتقادات برلمانية لحكم إبطال عضوية النائب بدر الداهوم
تاريخ النشر: 14 مارس 2021 13:33 GMT
تاريخ التحديث: 14 مارس 2021 15:22 GMT

الكويت.. انتقادات برلمانية لحكم إبطال عضوية النائب بدر الداهوم

قوبل الحكم القضائي بإبطال عضوية النائب الكويتي بدر الداهوم بانتقادات نيابية وحالة من السخط ضد قرار المحكمة، والتضامن مع النائب. وقررت المحكمة الدستورية، اليوم

+A -A
المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

قوبل الحكم القضائي بإبطال عضوية النائب الكويتي بدر الداهوم بانتقادات نيابية وحالة من السخط ضد قرار المحكمة، والتضامن مع النائب.

وقررت المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، إبطال عضوية النائب الداهوم، بعد تقديم طعون على عضويته من قِبل مواطنين؛ وذلك لعدم انطباق شروط العضوية عليه، على خلفية إدانته عام 2013 بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد.

ومنذ تأسيسها، اختصت المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973.

وسبق أن تم شطب الداهوم من قبل وزارة الداخلية عند ترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية، قبل أن تقرر محكمة التمييز صحة ترشيح نفسه، ليفوز في المرتبة الثانية في الدائرة الخامسة.

وقبل أسبوعين، عقد الداهوم مؤتمرا صحفيا في ديوانه، وشارك فيه عشرات النشطاء، بينهم نواب حاليون وسابقون، أعلنوا تضامنهم معه، قبل أن يصدر حكم اليوم ويشكِل صدمة لهم، رغم توقعاتهم السابقة برفض المحكمة للطعن المقدم ضده، في الوقت الذي يخيم فيه التوتر على المشهد السياسي.

ووجه النائب عبدالكريم الكندري انتقاده للمحكمة الدستورية إثر حكمها اليوم، حيث قال: ”أصبح تعديل قانون المحكمة الدستورية بإعادة تشكيلها وتحديد صلاحيتها وإقرار قانون مخاصمة القضاء ضرورة. ومن لم يردعه ضميره .. تردعه القوانين“.

واعتبر النائب خالد المونس أن الحكم مبني على قوانين سياسية لتعمد إقصاء الخصوم، مطالبا بتعديل مسار التقاضي في عضوية النواب، وإسناد ذلك إلى مجلس الأمة، مضيفا: ”لا يمكن السكوت عن القوانين السياسية التي تقصي الخصوم السياسيين، ولا يجوز في دولة الدستور أن يقوم قضاء على هدم قضاء آخر حائز للحجية“.

وقال النائب مبارك هيف الحجرف، إن حكم اليوم ”خالف المنطق السليم وكل المبادئ المستقرة والقواعد القانونية الراسخة“، مطالبا كذلك بضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية.

وأعلن النائب حمدان العازمي تبنيه للاستجواب الذي قدَمه النائب الداهوم قبل أيام برفقة النائب محمد المطير الموجَه لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد؛ بعد اتهامه واتهام حكومته ”بانتقائية تطبيق القوانين“.

وجاء هذا الاستجواب احتجاجا على قرار وزارة الداخلية بإحالة عشرات النشطاء، بينهم 15 نائبا للنيابة العامة بتهمة مخالفة الإجراءات الاحترازية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب الداهوم في ديوانه.

وحول الإجراء المرتقب بعد شغور مقعد النائب الداهوم، قال مصدر مطلع لصحيفة ”القبس“ الكويتية: ”إنه سيتم إرسال نسخة من الحكم إلى مجلس الأمة لنفاذه، وشطب عضوية الداهوم، وإن الإجراء التالي يتمثل في فتح باب الترشح مجددا لشغل الكرسي الشاغر في الدائرة الخامسة“.

وأشار المصدر إلى أن أبرز ما تم اليوم في حكم إبطال العضوية، هو أن ”كل من أُدين بحكم نهائي بالإساءة أو المساس بالأمير، سيتم حرمانه من الانتخاب والترشح في انتخابات مجلس الأمة“.

دعوة لمقاطعة جلسة قسم الحكومة

وتسبب الحكم ضد الداهوم بتصعيد الخطاب ضد الحكومة، حيث أعلن بعض النواب مقاطعتهم لجلسة قسم الحكومة المتوقع، خلال الشهر الجاري، ومنهم النائب صيفي الصيفي الذي دعا النواب لمقاطعة الجلسة وعدم منح الشرعية الدستورية للحكومة؛ ”لعجزها وتخبطها وعدم احترامها لإرادة الأمة“.

وصعّد نواب الكويت خطابهم ضد الحكومة، منذ اليوم الأول لهم في الحياة البرلمانية، مهددين بعدم التعاون مع الحكومة بحجة عدم تعاونها معهم، فضلا عن انتقاد رئيس الحكومة؛ على خلفية اختيار الوزراء، وكذلك انتخابات رئاسة مجلس الأمة وعدم تصويتها لمرشح المعارضة النائب بدر الحميدي.

وقبل قرابة أسبوعين، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد مرسوما بتشكيل الحكومة الثانية للشيخ صباح الخالد المرافقة للمجلس الحالي، وذلك تزامنا مع تعليق انعقاد جلسات مجلس الأمة، الذي بدأ في 17 فبراير الماضي لمدة شهر قاربت على الانتهاء.

وتشير هذه التطورات السريعة إلى تغيرات متوقعة، أحدها احتمال حل مجلس الأمة، وهو ما أشار إليه نواب في المعارضة، قبل أسابيع مع تعليق جلسات البرلمان، اعتبروا أن هذا الإجراء ”مقدمة للحل“.

وكانت وكالة ”رويترز“ أشارت في تقرير إخباري، قبل أيام، إلى أن التصعيد الأخير من شأنه أن ”يعقّد المشهد السياسي، وقد يعرقل جهود المصالحة بين الحكومة والمعارضة والمفاوضات التي بدأتها للتو“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك