أخبار

برلمان الكويت يرفض مشروعا حكوميا بسحب 16 مليار دولار من "صندوق الأجيال القادمة"
تاريخ النشر: 01 مارس 2021 14:44 GMT
تاريخ التحديث: 01 مارس 2021 16:35 GMT

برلمان الكويت يرفض مشروعا حكوميا بسحب 16 مليار دولار من "صندوق الأجيال القادمة"

رفضت اللجنة المالية البرلمانية في الكويت، المشروع الذي قدمته الحكومة، الأسبوع الماضي، والذي يتيح لها سحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار (16.53 مليار دولار) سنويا من

+A -A
المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

رفضت اللجنة المالية البرلمانية في الكويت، المشروع الذي قدمته الحكومة، الأسبوع الماضي، والذي يتيح لها سحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار (16.53 مليار دولار) سنويا من صندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

وقال عضو اللجنة النائب سعدون حماد، لصحيفة ”الراي“ الكويتية: ”إن اللجنة أبلغت وزير المالية خليفة حمادة والفريق الحكومي خلال اجتماع اليوم، قرارها برفض مشروع قانون السحب من احتياطي الأجيال وعدم مناقشته“.

وأحالت الحكومة، الإثنين الماضي، مشروع القانون إلى مجلس الأمة، والذي يتيح لها سحب مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار كويتي سنويا؛ لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة.

وعزت الحكومة إحالتها هذا المشروع للبرلمان، للظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية.

وقوبل المشروع بانتقادات حادة من قبل الكثير من نواب مجلس الأمة (البرلمان)، كما انتقده رئيس المجلس مرزوق الغانم، واعتبره ”في غاية الخطورة“، وتوقع ألا يتم إقراره في البرلمان.

وتعقيبا على هذا القانون، قال وزير المالية خليفة حمادة: إن ”القانون هو أحد الحلول المقدمة ضمن حزمة قوانين تشمل إقرار قانون الدين العام وتنفيذ إصلاحات مالية“.

وكانت مصادر برلمانية قد كشفت، في وقت سابق، عن قبول نيابي بفتح نافذة لتمرير قانون الدين العام بالتوافق مع الحكومة لسد العجز، بهدف تحصين صندوق الأجيال القادمة من الاستنزاف.

وأشارت المصادر إلى قناعة لدى بعض النواب، بأن إقرار الدين العام يأتي ضمن البدائل المتاحة لتحاشي استنزاف احتياطي الأجيال بشرط تقديم تفاصيل دقيقة تتعلق بصيغة إقرار القانون“، وفقا ”للقبس“ الكويتية.

وتعاني الكويت العضو في ”أوبك“، من صعوبات مالية؛ بسبب الهبوط الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، والتداعيات السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022، ستتضمن مصروفات قدرها 23 مليار دينار، وإيرادات بقيمة 10.9 مليار دينار، مع عجز متوقع 12.1 مليار دينار.

وقال وزير المالية خليفة حمادة آنذاك: إن ”حجم أصول صندوق الأجيال القادمة في نمو مستمر، لكن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك