أخبار

"حلحلة سياسية".. توافق مبدئي عقب اجتماع رئيس الحكومة الكويتية بكتلة الـ16 نائبا
تاريخ النشر: 01 فبراير 2021 12:17 GMT
تاريخ التحديث: 01 فبراير 2021 14:30 GMT

"حلحلة سياسية".. توافق مبدئي عقب اجتماع رئيس الحكومة الكويتية بكتلة الـ16 نائبا

انتهى الاجتماع التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد، مع كتلة الـ16 نائبا، بـ"توافق مبدئي"، بعد حالة التوتر والتلويح النيابي بالتصعيد التي

+A -A
المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

انتهى الاجتماع التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد، مع كتلة الـ16 نائبا، بـ“توافق مبدئي“، بعد حالة التوتر والتلويح النيابي بالتصعيد التي سادت المشهد السياسي في الفترة الماضية.

واتفق الأطراف المجتمعون على تشكيل لجنة حكومية برلمانية لصياغة القوانين التي سيتم مناقشتها في أول جلسة نيابية، وذلك إثر الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع، وفق ما أكدته مصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وقالت المصادر إن ”الحكومة ستصدر بيانا بخصوص الاجتماع هذا اليوم، والذي حضره إلى جانب رئيس الحكومة كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ووزير الشؤون عيسى الكندري“.

وأكد النائب حسن جوهر في تصريح لصحيفة ”الراي“ الكويتية، ”أن الاجتماع كان جيدا، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل حكومي نيابي“.

ووفقا لمصادر نقلت عنها صحيفة ”الراي“، فقد ”أعلن رئيس الحكومة التزامه بأولويات الكتلة النيابية التي تم طرحها في بيانها قبل أسابيع، وسيتم ترتيب الأولويات عن طريق لجنة العمل الحكومية البرلمانية“.

وأشارت المصادر إلى ”أن هناك تحلحلا في ملف العفو، وسرت معلومات عن صدور عفو خاص في احتفالات العيد الوطني، وأن العفو الشامل وإن كان يحق للنواب تقديمه لكن آلياته معروفة“.

وأضافت أن ”رئيس الوزراء أبلغ النواب أن الإحلال والتكويت من ضمن أولويات الحكومة، وأن الفريق الحكومي النيابي بإمكانه تجهيز القوانين المتفق عليها لإقرارها في جلسة القسم“.

وأكدت المصادر ”أن من ضمن القوانين التي تم الاتفاق عليها، تعديل الدوائر الانتخابية والجرائم الإلكترونية“.

وتم عقد الاجتماع بناء على رغبة الكتلة النيابية للتشاور مع الخالد بخصوص أولوياتها، والتي من ضمنها: ”تعديل النظام الانتخابي، منح مزيد من الحريات الإعلامية، تعديل القوانين المقيدة للحريات، التعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، المصالحة الوطنية التي تشمل العفو عن بعض المتهمين“.

وتشمل هذه الكتلة النيابية 16 نائبا، أصدروا قبل أسابيع بيانا، تضمن برنامج عمل محدد واستحقاقات تشريعية ورقابية، طالبوا الحكومة القادمة بالالتزام بها وترجمتها على أرض الواقع، لتحديد شكل العلاقة بين السلطتين (الحكومة ومجلس الأمة).

ووقع على البيان كل من: (مهند الساير، عبدالله جاسم المضف، بدر الحميدي، حمد المطر، صالح المطيري، مبارك العرو، بدر الملا، مهلهل المضف، عبدالعزيز الصقعبي، فرز الديحاني، مساعد العارضي، حسن جوهر، حمد روح الدين، أسامة المناور، أسامة الشاهين، فايز الجمهور).

ومنذ ولادة مجلس الأمة الحالي، قبل أقل من شهرين، سيطرت حالة التوتر على المشهد السياسي؛ بعد تلويح نواب بعدم التعاون مع الحكومة في حال عدم تجاوبها مع مطالبهم، وأبرزها قضية العفو عن مدانين خارج البلاد.

وتسبب هذا التوتر والتصادم باستقالة الحكومة السابقة بعد نحو شهر من تشكيلها، ليتم أخيرا تكليف الخالد مرة أخرى بتشكيل الحكومة الثالثة له، ليتبع هذا التكليف تلويح باستجواب جديد أيده 11 نائبا، أعلنوا رفضهم التعاون مع الخالد؛ بحجة ”مخالفته إرادة الشعب، وعدم تعاونه مع النواب بشأن قضايا وملفات، أبرزها ملف العفو العام، الذي بات بمثابة قضية تأزيم بين السلطتين وسبب لتوتر العلاقة“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك