قضية فساد "عابرة للحدود" تضع الكويت في دائرة الاتهام
لم تمضِ أيام على طرح قضية شبهات الفساد التي طالت شخصيات وجهات كويتية والتي عُرفت باسم "الصندوق السيادي الماليزي" لارتباطها بالحكومة الماليزية السابقة، حتى أُثيرت قضية فساد وغسيل أموال أخرى وضعت البلد الكويت في خانة الاتهامات مجددا بالتزامن مع التحقيق في القضية الأولى.
وتتعلق قضية الفساد الجديدة بغسيل أموال بقيمة 2.5 مليار دولار متهم فيها عشرات المسؤولين المصرفيين من كوريا الشمالية، والتي قيل إنه "تم إرسالهم من قبل بنك التجارة الخارجية لكوريا الشمالية إلى عدة دول من بينها الكويت لتشغيل فروع سرية تابعة للبنك وشركات أمامية للمساعدة في تجنب القيود الدولية على قدرة النظام الكوري الشمالي على الإنفاق عالمياً"، وفق تقارير.
وتعليقا على هذه القضية، نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر وصفتها بـ "الموثوقة"، أن "المبالغ المتعلقة بهذه القضية التي تم زج اسم الكويت فيها ضئيلة للغاية وأن هناك أطرافا تسعى للنيل من سمعة الكويت بتهويل القضية وسوف يتم ملاحقتهم قضائياً".
