الكويت.. تصعيد رسمي وتفاعل شعبي مع قضية فساد مرتبطة بـ "الصندوق السيادي الماليزي"

شهدت قضية شبهات الفساد التي تم الكشف عنها مؤخراً في الكويت، المعروفة إعلامياً باسم (الصندوق السيادي الماليزي) والمتهم فيها شخصيات ومؤسسات كويتية، تصعيداً ملحوظاً عقب تكليف مجلس الوزراء قبل عشرة أيام جهات رقابية رسمية بفحص ومراجعة معاملات مرتبطة بهذه القضية وكشف ملابساتها ومدى تورط جهات كويتية فيها.

وكان من بين الجهات المكلفة بمراجعة هذه المعاملات، وحدة التحريات المالية، التي باشرت عملها لجمع المعلومات اللازمة بشأن هذه القضية، المرتبطة بمشاريع تقام خارج البلاد والمتهم فيها شخصيات وجهات كويتية، بالاشتراك مع الحكومة الماليزية السابقة وإحدى الشركات الصينية.

وانتهت وحدة التحريات المالية من أعمالها بفحص هذه المعاملات، لتقدم بناء عليه بلاغا إلى النائب العام لوجود شبهة مخالفة لقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعليقاً على ذلك، قال وزير الداخلية أنس الصالح إن "البلاغ أحال جميع الأطراف ذات العلاقة بتلك المعاملات والشركات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى استمرار ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بفحص ومراجعة هذه المعاملات للتأكد ما إذا كان ثمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية"، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكانت (نزاهة) قد أعلنت قبل عدة أيام فتح قنوات اتصال مع السلطات الماليزية، للحصول على معلومات حول هذه القضية التي شغلت الأوساط النيابية والشعبية عقب تداول معلومات عن تورط شخصيات كويتية في صفقات غير مشروعة أحد أطرافها الحكومة الماليزية السابقة.

وحول المتهمين الكويتيين، فقد أشار تقرير سابق لصحيفة "القبس" الكويتية إلى أن "أحد المتهمين في القضية هو ابن مسؤول بارز سابق، لم تسمه، وهو متورط بهذه القضية من خلال توليه عملية غسل أموال عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر".

وكشف التقرير عن "تقديم عدة بلاغات إلى وحدة التحريات المالية خلال الأعوام الثلاثة السابقة ضد هذا المتهم لتضخم حسابه بإجمالي مبالغ تجاوز مليار دولار".

تفاعل نيابي وشعبي متواصل

وبقيت هذه القضية على مدى الأيام العشرة الماضية محط اهتمام المتابعين في الكويت الذين طالبوا بالتحقيق والكشف عن المتورطين في هذه القضية، لتصل المطالبات من قبل البعض إلى مساءلة الوزراء المعنيين خلال الأعوام السابقة كون القضية تعود إلى قبل أربعة أعوام تقريباً.

وأعلن البرلماني عبد الكريم الكندري عزمه طلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع رئيس الوزراء السابق جابر المبارك ووزراء المالية الذين وقعت أحداث هذه القضية في عهدهم، إضافة على قضية أخرى عابرة للحدود متهمة فيها الكويت ومتعلقة بجريمة غسيل أموال.