صحيفة: تورط ابن مسؤول كويتي سابق في قضية فساد مرتبطة بالصندوق السيادي الماليزي

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية بعض تفاصيل قضية شبهات الفساد التي تم إثارتها أخيرا، والمرتبطة بمشاريع تقام خارج البلاد تتهم فيها شخصيات وجهات كويتية بالاشتراك مع الحكومة الماليزية السابقة وإحدى الشركات الصينية.

وقالت الصحيفة المحلية نقلا عن مصادر وصفتها بـ "الموثوقة" إن أحد المتهمين في القضية هو ابن مسؤول بارز سابق، لم تسمه، وهو متورط بهذه القضية المعروفة إعلاميا باسم (الصندوق السيادي الماليزي) من خلال توليه عملية غسل أموال عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر.

وذكرت الصحيفة أن "بنك الكويت المركزي من خلال فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بتضخم حساب الشخص المعني في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوز مليار دولار".

وأضافت أنه "في عام 2018 من خلال بنك محلي أيضا، جرى إبلاغ وحدة التحريات المالية عن أحد الشركاء (أطراف ذات صلة) بالمتهم الكويتي، بمبالغ تصل إلى 17 مليون دينار (أكثر من 55 مليون دولار)، ولم تحل تلك البلاغات إلى النيابة العامة وفقا لنصوص القانون".

وتابعت الصحيفة تعليقها على القضية التي شغلت الأوساط الرسمية والشعبية أخيرا، لافتة إلى أنها تواصلت مع النائب في مجلس الأمة رياض العدساني، الذي أشار إلى هذه القضية والاتهامات التي طالت جهات كويتية، مبينا أنها "ستضاف إلى ملف الاستجواب الذي أعلن مسبقا عن عزمه لتقديمه إلى وزير المالية براك الشيتان عقب انتهاء أزمة كورونا".

وقال العدساني إن "الوزير الشيتان ضالع في القضية بسبب تراخيه وتقاعسه فيها رغم الحمولة المالية الضخمة، المشوبة بالتعديات الصارخة على قوانين الدولة"، مضيفا أن "مسؤولية الوزير تكمن في أنه لم يتحرك إزاء التراخي الماثل من الجهات المسؤولة التي تقع تحت دائرة مسؤوليته السياسية، وما قام بدور تجاهها".

وتطرق البرلماني الكويتي إلى تفاصيل هذه القضية العابرة للحدود، قائلا: "القضية تخضع لتحقيقات دولية بشأن التعديات الصارخة التي تورط فيها أفراد وشركات وبنوك داخل الكويت وخارجها، شملت تحويلات مالية ضخمة جدا تم بعضها خلال فترات متقاربة، وتخللتها محاولة عمل فواتير مشبوهة لتغطية هذه الأعمال المجرمة ماليا".

وأضاف أن هذه التحويلات تمت بمختلف العملات، وبعضها تم داخل الكويت بالإيداع والسحب والتحويل للخارج وغسل الأموال، وكلها كان بطريقة مشبوهة، مؤكدا أن هذه القضية واحدة من أبرز قضايا الفساد وغسل الأموال والتنفيع واستغلال النفوذ على حساب الدولة.

وتابع العدساني أنه "سيتم فتح هذا الملف على مصراعيه لمحاسبة المتورطين والمتقاعسين"، متعهدا بـ "كشف جميع الحقائق والملابسات في استجواب وزير المالية، بالأدلة والبيانات والمستندات".

وتفاعل مجلس الوزراء الكويتي مع هذه القضية، حيث كلف قبل أيام بضع جهات رقابية رسمية بفحص ومراجعة معاملات مرتبطة بمشاريع خارج البلاد تشوبها شبهات فساد متعلقة بصفقات أحد أطرافها الحكومة الماليزية السابقة، لتحديد إذا ما كان هنالك جريمة فساد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود أصول القضية إلى أعوام سابقة، وفقا لتقرير ماليزي، أوردته صحيفة ”القبس“ الكويتية أخيرا، ”كشف عن وجود علاقة مالية تدور حولها شبهات بين شخصيات كويتية و“جو لو“ الممول الماليزي، الذي يقول الادعاء الماليزي، إنه مرتبط بفضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي“.

وذكر التقرير، أنه تم تحويل الكثير من الأموال لـ“جو لو“، عبر شركات تسيطر عليها شخصيات كويتية عام 2016.