الكويت تمهل مخالفي قانون الإقامة لمغادرة البلاد

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الإثنين، قرارا بمنح مخالفي قانون الإقامة الراغبين بمغادرة البلاد، مدة شهر لتسجيل طلباتهم؛ تمهيدا لمغادرتهم البلاد، دون دفع أي غرامة مالية مترتبة عليهم.

وتضمن قرار الوزير، السماح للمخالفين بالمغادرة دون دفع تكاليف السفر وتذاكر الطيران، مع إمكانية عودتهم إلى البلاد مرة أخرى، وذلك في حال تم تسجيل طلبات المغادرة في الفترة الممتدة، بين الأول من شهر نيسان/أبريل المقبل وحتى نهاية الشهر.

ويأتي القرار، الذي تم نشره عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؛ بسبب فيروس كورونا، إضافة إلى تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.

وأوضح القرار الوزاري، أنه "تم تخصيص أماكن لاستقبال المخالفين الراغبين بتسجيل طلباتهم لمغادرة البلاد، إضافة إلى تجهيز أماكن لإيوائهم بعد إنهاء إجراءاتهم حتى موعد سفرهم".

وأشار القرار إلى المخالفين الراغبين بدفع الغرامة المترتبة عليهم لتجديد إقامتهم دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، بأنه سيتم استيفاء الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم في حال توفرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.

وأوضحت الوزارة، أن تعديل أوضاع الراغبين بذلك يشمل الشرائح التالية: "زوجة المواطن الكويتي، والدي المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي التي لديها أبناء في حضانتها، العمالة المنزلية، الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في البلاد اعتبارا من تاريخ 1-3-2020".

وتشن الأجهزة الأمنية في الكويت حملات مداهمة بشكل دائم لضبط المخالفين لقانون الإقامة، ومن يتم ضبطه مخالفا، يتم إبعاده بعد دفع كامل الغرامات المقررة، ولا يُسمح له بالعودة نهائيا.

ويعتبر تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في الكويت من القضايا المهمة، التي تسعى السلطات لحلها من خلال القوانين التي تصدرها وزارة الداخلية بهذا الخصوص.

ويعيش في الكويت نحو أربعة ملايين و600 ألف نسمة، وسبق أن منحت وزارة الداخلية المخالفين مهلة لبضعة أشهر؛ لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد مقابل إعفائهم من الغرامات المالية.