ارتباك أمانة التعاون يشجع قطر على التراجع عن المصالحة

وتوقع مراقبون أن تستغل قطر حالة الارتباك التي ظهرت فيها الأمانة العامة للإنقلاب على المصالحة الخليجية، لافتين إلى أن قطر وفق كثير من المصادر الخليجية وافقت على المصالحة مرغمة دون أن تكون تلك المصالحة تعبيراً عن موقفها السياسي الحقيقي من جماعة الإخوان ومصر وهو العنصر المحوري في اتفاق الرياض.

ويرى المراقبون أن ردة الفعل المرتبكة للأمانة ستؤدي إلى تشجيع قطر للمطالبة بثمن سياسي للعودة إلى التزامتها بموجب اتفاق الرياض.

وقالت مصادر مطلعة إن دول التعاون ستتريث قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية إزاء قطر إلا إذا تمادت الدوحة في مواقفها نحو مصر.

وأثار البيان الثاني للزياني ردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفيما رحب به المصريون والكثير من النشطاء الخليجيين، هاجمه مغردون قطريون عبر هاشتاغ #تصريح_الزياني_لا_يمثل_الخليج، مشيرين إلى أن الزياني يعمل على مخطط مصري ضد قطر، مطالبين بسحب الثقة عنه والإطاحة به من الأمانة العامة.

وطالب القطريون بلادهم بعدم التهاون والرد القوي، ووصل الأمر ببعض المغردين إلى دعوة الشيخ تميم إلى إعلان الانسحاب من المجلس، بناء على مطالب شعبية.

ويرى مراقبون أن أغلب تغريدات القطريين موجهة، وهي لمغردين ينفذون أجندة خاصة، الهدف منها إيصال الرؤية القطرية حول البيان الآخير.

وكان الزياني أصدر بياناً أعرب فيه عن رفضه للاتهامات التي وجهتها القاهرة إلى الدوحة، واصفاً إياها بأنها "اتهامات باطلة تجافي الحقيقة"، لكنه عاد الزياني ليصدر بياناً ثانياً، نفى فيه "ما تداولته وسائل الإعلام من تصريحات نسبت إليه حول العلاقات الخليجية – المصرية."

وأضاف الزياني في بيانه الثاني أن "دول مجلس التعاون دائماً ما تسعى إلى دعم ومؤازرة مصر في كافة المجالات.. باعتبار أن أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار دول الخليج، وخاصةً في ظل الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنطقة و العالم بأسره."

كما أكد وقوف دول المجلس مع مصر في محاربة الإرهاب، وتأييدها "كافة ما تتخذه من إجراءات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا، بعد العمل البربري الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بذبح 21 مصرياً في الأراضي الليبية"، مؤكداً أن ذلك "حق أصيل من حقوق الدول، في الحفاظ على أمنها واستقلالها وسلامة مواطنيها."

إلا أنه من المثير للاهتمام أنه تم حذف البيان الأول من الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما لم تتناقله وسائل الإعلام في غالبية الدول الخليجية، ماعدا قطر، بعكس البيان الثاني، الذي سارعت وكالات الأنباء الرسمية إلى تناقله، باستثناء قطر أيضاً.

وفي أعقاب البيان الأول للأمين العام لمجلس التعاون، انتشر "هاشتاغ" باسم "تصريح الزياني لا يمثلني"، بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج، عبر من خلاله العديد من الخليجيين عن رفضهم لتلك التصريحات، مؤكدين تضامنهم مع مصر في الدفاع عن نفسها.

وتفجر التوتر مجدداً بين القاهرة والدوحة، بعد إعلان مندوب قطر، خلال اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، تحفظه على بند يتيح لمصر توجيه ضربات عسكرية ضد مواقع تنظيم "داعش" في ليبيا، على خلفية قيام التنظيم المتشدد بذبح 21 قبطياً مصرياً ممن كانوا يعملون في الدولة العربية المجاورة.

ورد مندوب مصر، السفير طارق عادل، معتبراً أن "التحفظ القطري ليس مستغرباً، حيث يؤكد مرة أخرى خروج قطر عن الإجماع العربي"، وتابع بقوله: "وفقاً لقراءتنا في مصر لهذا التحفظ القطري، فإنه بات واضحاً أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب"، بحسب بيان للخارجية المصرية.

في المقابل، ردت الدوحة باستدعاء سفيرها من القاهرة، ووصف مسؤول الشؤون العربية في الخارجية القطرية، السفير سعد بن علي المهندي، موقف مندوب مصر بأنه "يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وقتل وحرق المدنيين بطريقة همجية"، داعياً إلى "عدم الزج باسم قطر في أي فشل تقوم به الحكومة المصرية"، على حد قوله.