اليمن.. تعذر انعقاد جلسة الحوار لغياب ممثلي حزب صالح والحوثيين

وأشار المصدر ذاته، مفضلا عدم ذكر اسمه، إلى أن "ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة (الموقع عشية سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي) حضروا إلى الفندق، مقر انعقاد جلسات الحوار قبل أن يغادروا بعد انتظار دام ثلاث ساعات".

وأوضح المصدر أن الجلسة التي كان مقررا عقدها مساء اليوم، "فشلت" بسبب غياب ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيين الذين كانوا في اجتماع ثنائي دون أن يتسن معرفة تفاصيل هذا اللقاء.

المصدر ذاته أكد أن حزبي اتحاد الرشاد اليمني (سلفي)، وحزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري مقاطعين الجلسات على الرغم أن الحزبين من الموقعين على اتفاق السلم والشراكة.

وأمس الثلاثاء أعلن ممثلو حزب التجمع اليمني للإصلاح والحراك الجنوبي، أنهم سيحضرون المفاوضات دون المشاركة في أي نقاش،حتى يتم إنهاء الإقامة الجبرية عن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي.

وفي وقت سابق، قال مصدر سياسي إن المجتمعين في جلسة الثلاثاء، توصلوا إلى شبه اتفاق على توسعة مجلسي النواب والشورى كسلطة تشريعية انتقالية، إلا أنه لم يتم البت فيه.

وأعلنت "اللجنة الثورية" التابعة للحوثي الجمعة قبل الماضي، ما أسمته "إعلاناً دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو ما رفضته أحزاب وقوى سياسية يمنية معتبرة ذلك "انقلاب على السلطة"، وذلك بعد يوم من بداية المفاوضات التي يرعاها المبعوث الأممي بين الأطراف السياسية في اليمن.

والأحزاب التي تشارك في حوار اليوم، هي الموقعة على "اتفاق السلم والشراكة"، وأبرزها، جماعة "أنصار الله" المعروفة بـ"الحوثي"، وأحزاب اللقاء المشترك (المكون من ستة أحزاب كانت مشاركة بالحكومة المستقيلة)، والمؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.

و"اتفاق السلم والشراكة"، هو اتفاق سياسي وقعته الرئاسة اليمنية وممثلو القوى السياسية، في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وذلك بحضور بنعمر، مع جماعة الحوثي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، عقب سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء في نفس اليوم.

ونص الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المظاهر المسلحة في صنعاء، وتشكيل حكومة جديدة وتعيين مستشارين للرئيس من الحوثيين والحراك الجنوبي، وخفض سعر الوقود.

ومنذ 22 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، يعيش اليمن فراغاً سياسياً ودستورياً، بعد استقالة هادي وحكومته، وإعلان جماعة الحوثي، لاحقاً، ما أسمته "الإعلان الدستوري" الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية.

ومنذ ذلك الحين ما زال المبعوث الأممي، جمال بنعمر، يجري مشاورات سياسية مع عدد من المكونات السياسية بينها الحوثي، من أجل التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، دون تسجيل أي تقدم يذكر حتى اليوم.