جدل في اليمن حول قرار مجلس الأمن

الشيء المؤكد بخصوص قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2201 لسنة 2015، والذي تم التصويت عليه يوم الأحد بالإجماع، هو انضمامه إلى لائحة طويلة من الجدل بين اليمنيين الذين لا يكادون يتفقون على شيء في الوقت الراهن، بين من يراه قرارا سيئا ولا يرقى لحجم الأزمة الراهنة، وبين من يراه جيدا ومعقولا.

يقول الحقوقي والباحث السياسي عبد الرشيد الفقيه، إن "القرار الجديد لمجلس الأمن لم يضف شيئا جديدا لقراراته السابقة منذ العام 2011، والتي لم تمنع جميعها من انهيار العملية الانتقالية التي كان يرعاها".

وأضاف: "صحيح أن المجتمع الدولي لا يتحمل وحده مسؤولية الانهيار إلا أنه شريك للأطراف السياسية المحلية في ذلك".

ويمكن القول إن هذا الرأي الذي عبر عنه الفقيه يلخص رؤى كثير من اليمنيين تجاه قرارات مجلس الأمن، ومنها قراره الأخير، إلا أن الأحزاب السياسية وكما هي العادة بادرت إلى الترحيب بالقرار، وإلى تقدير ما قالت إنها الجهود الخليجية والأممية في دعم ورعاية العملية السياسية الانتقالية في اليمن.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي محمد العلائي أن "مجلس الأمن عبر عن رؤيته لحل الأزمة في اليمن من خلال الحوار المحلي بين الأطراف السياسية ووفق الاتفاقات السابقة، ما يعني بوضوح أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي إجراءات أحادية تفرضها جماعة الحوثي خارج هذا الإطار".

وذلك ما يبدو، بحسب العلائي أن "الأطراف السياسية المحلية فهمته من القرار، لتعيد التأكيد عليه في بياناتها المرحبة به"، إلا أن مشكلة تلك القوى من وجهة نظره أنها "لا تملك تفسيرا متقاربا لتلك الاتفاقات السابقة التي هي أصلا متناقضة ومتضاربة مع بعضها"، على حد قوله.

المشكلة الأخرى من وجهة نظر العلائي أن "الحوثي ونظرا إلى كونه مليشيات ولا يمتلك خبرة في إدارة الدولة، فإنه لن ينظر بعقلانية لما جاء في قرار مجلس الأمن كما تنظر إليه الدول والأنظمة السياسية، أو حتى الأحزاب السياسية".

ويضيف: "ما يقرر أن القرار الأممي كان جيدا أو سيئا هو الطريقة التي ستتعاطى بها جماعة الحوثي معه، كونها المعنية الرئيس به، وهي من يطلب منها إجراءات معينة كالانخراط في الحوار مع الأطراف الأخرى، والتوقف عن الإجراءات الأحادية، وفك الإقامة الجبرية عن الرئيس (عبد ربه منصور) هادي ورئيس الحكومة (خالد بحاح) والوزراء، والانسحاب من مؤسسات الدولة ومن العاصمة ومن المدن التي سيطرت عليها، والتوقف عن فتح حروب في مناطق أخرى من اليمن".

موقف الحوثيين

وحتى الآن لم يصدر بيان رسمي من جماعة الحوثي بشأن قرار مجلس الأمن الأخير، إلا أن القيادي في الجماعة عبد الملك العجري يقول: إن "القرار يعكس وجهة نظر دول الخليج المعادية للحوثي".

إلا أنه عاد وقال إن "القرار هو وجه صفعة لتلك الدول بدعوتها إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي اليمني، وهو جيد أيضا لأنه لم يصدر تحت البند السابع الذي كانت تسعى إليه دول الخليج".

وبشأن موقف جماعته من القرار، قال العجري إنها لم تقرر بعد موقفا رسميا حياله، إلا أنها لا تزال تلتزم بثورة الشعب، وبالعملية السياسية بموجب الإعلان الدستوري المعلن من قبل اللجنة الثورية (التابعة للحوثي)"، وهو الإعلان الذي وصفه قرار مجلس الأمن بالإجراء "الأحادي والمرفوض".

ويتوقع الكاتب والمحلل السياسي ماجد المذحجي أن "تواصل جماعة الحوثي عدم الاكتراث بالمواقف الإقليمية والدولية الرافضة لإجراءاتها الأخيرة والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2201، مع مواصلة توسعها العسكري على الأرض في الوقت ذاته الذي تواصل فيه محاورة القوى السياسية الأخرى عبر المفاوضات التي يرعاها الوسيط الدولي جمال بنعمر.

ويضيف: "جماعة الحوثي جماعة سلاح وهي لا تفهم أي شيء غيره، ولأنها كذلك ستجد في خلو قرار مجلس الأمن الأخير من أي تلويح باستخدام القوة ضدها إغراء لها بمواصلة التوسع المسلح".

أما بشأن التلويح بالعزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية التي قد تفرض على اليمن، فإن قيادات الجماعة يردون: ليس لدينا ما نخسره.

وتابع المذحجي: "يقولون ذلك وهم جادون، وهذا هو أكثر ما يخيفني، حين يكون اليمن ومستقبله رهنا بتصرفات جماعة طائشة ومقامرة".

ومع ذلك، يقول المذحجي: "إن كان من أمر جيد في قرار مجلس الأمن الأخير، فهو أنه لا يغري أي قوة سياسية أخرى بالذهاب مع الحوثي في ذلك الطريق المقامر، وقد بدا واضحا أن ذلك لن يكون مقبولا لا محليا ولا دوليا، وأي مجنون غير الحوثي يقبل قيادة بلد منهك وفقير ومنقسم كاليمن، وفوق ذلك يكون في عزلة دولية".

خيبة أمل

ويقول نائب رئيس تحرير يومية المصدر علي الفقيه "قد يكون القرار الأممي الأخير مخيبا لآمال الكثيرين في اليمن وفي الخليج وهو لا يتضمن أي إجراءات صارمة تجبر جماعة الحوثي على التراجع عن الانقلاب وعن الاستيلاء بالقوة على السلطة، والتي حرص على توصيفها بالإجراءات الأحادية وليس بالانقلاب كما يذهب إلى ذلك الخليجيون واليمنيون".

إلا أنه، وبحسب الفقيه "عبر وبإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بما فيهم روسيا والصين من ينظر إليهم كحلفاء لحليفة الحوثيين الكبرى إيران، عن رفضه وعلى نحو واضح لاستيلاء الحوثيين وبالقوة على السلطة في اليمن، وهذا الأمر لا يمكن التقليل من شأنه".