البرلمان الكويتي يرفض مقترحات بالعفو في قضايا سياسية بارزة
رفض البرلمان الكويتي بالأغلبية، الثلاثاء، المقترحات النيابية المتعلقة بالعفو الشامل عن قضايا بارزة في البلاد، وذلك بعد أيام من سجال حاد وتصريحات تصعيدية من قبل نواب ونشطاء حول هذه القضية الخلافية الشائكة؛ لتعلقها بقضايا سياسية بارزة.
وصوت المجلس في جلسة الثلاثاء، على مقترحات قانون العفو الشامل التي تضمنت أربع قضايا، وهي قضية دخول مجلس الأمة، وقضية خلية العبدلي، وقضية العفو عن أصحاب الرأي، وقضية النائب السابق عبد الحميد دشتي.
وأعلن المجلس عقب التصويت على رفض هذه المقترحات كلا على حدة، مما أثار حالة من الجدل في الجلسة الساخنة التي شهدت تلاسنا واشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب تطلب تدخل رئيس المجلس مرزوق الغانم الذي أمر بإخراج المواطنين الموجودين في القاعة، وأمر برفع الجلسة عقب تدخل حرس المجلس لفض هذه الاشتباكات.
وكان الغانم قد حذَر، الإثنين ممن وصفهم "بالمخربين الذين سيسعون إلى تخريب جلسة المجلس الخاصة بالعفو الشامل"، مستبعدا في الوقت ذاته، "الموافقة على مقترحات قانون العفو الشامل".
وعلَق الغانم على ما شهدته قاعة المجلس، قائلا في تصريح صحفي: إن "البعض حاول جرّنا إلى فتنة ومشكلة مع الجمهور يجب ألّا يكون لهؤلاء مكان في قاعة عريقة مثل قاعة عبدالله السالم، ونعتذر من الجمهور لإخلاء القاعة"، مضيفا أن "النائب محمد المطير، وهو أحد أطراف الاشتباكات، كشف عن نفسه كأداة لتخريب الجلسة، وقد تعدى على الأمين العام وسحب المايك، وكأنه يريد تكفير الناس بالديمقراطية".
وتعتبر قضية العفو الشامل من بين القضايا الهامة والحساسة التي يتم إثارتها بشكل دائم، من قبل برلمانيين ونشطاء وحقوقيين في مؤتمرات واجتماعات متواصلة، فضلا عن مناقشتها بين النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الحكومة قد أعلنت قبل يومين رفضها للاقتراحات النيابية بالقوانين المقدمة بشأن العفو الشامل، مبررة رفضها بأنها "تدخل سافر من السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية، ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطتين".
