تركي الدخيل: السعودية تخطط لتحقيق مزيد من التكامل مع الإمارات

قال السفير السعودي في أبوظبي، تركي الدخيل، إن البلدين الخليجيين الحليفين وصلا لأعلى مراحل التكامل بينهما، لكنهما يخططان لمزيد من مشاريع التكامل التي يتطلع قادة البلدين لتحقيقها.

وأوضح السفير الدخيل الذي مر عام على توليه منصبه في السفارة السعودية، أن العلاقات بين الرياض وأبوظبي في أعلى مراحل التكامل حاليا، وقد وصلت لأقوى حالاتها منذ بداية التحالف الإستراتيجي بين الرياض وأبوظبي في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي تولى سدة الحكم مطلع العام 2015.

وأضاف الدخيل الذي كان يتحدث في لقاء حواري مع برنامج "فنجان" الذي يتاح الاستماع إليه ضمن شكل جديد من التسجيلات الصوتية الرقمية على شبكة الإنترنت، التي تُعرف باسم "بودكاست"، أن ما جرى من التكامل بين البلدين إلى الآن، هو جزء يسير من رؤية رئيسي مجلس التنسيق السعودي والإماراتي، الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد.

وقال الدخيل خلال الحوار: إن "المقبل أهم"، مشيرا إلى أن أحد الأمثلة على خطط التكامل بين البلدين، هو حجم البورصة في البلدين، حيث يتم تصنيفها اليوم بين أهم عشر بورصات مالية في العالم، فيما يخطط البلدان لجعلها ضمن أهم خمس بورصات في العالم.

وأضاف أن التعاون يشمل كل القطاعات، مثل الأمن والاقتصاد والثقافة والشباب، موضحا أن "هناك تعاونا لتسهيل التأشيرات المشتركة، وأمورا كثيرة لست مخولا بالتصريح عنها.. المستقبل يتضمن تحقيق أشياء كثيرة".

وقال الدخيل في حديثه إن مستقبل العلاقة بين البلدين أخذ منحى جديدا بعد التحالف بينهما في العملية العسكرية باليمن، حيث اختلط الدم بينهما، و"الدم ما يصير مي"، على حد تعبيره.

وأنشئ مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي في العام 2016، بهدف خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين الرياض وأبوظبي على المستويين الإقليمي والعربي، عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية مشتركة.

ويعمل البلدان منذ العام 2018، وفق خطة طويلة الأمد، تحمل اسم “إستراتيجية العزم”، وتستهدف ترسيخ التكامل بين الدولتين عبر التعاون في مجالات عديدة منها وضع إستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثمار مشترك في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، وخطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأس مال 5 مليارات درهم، وصندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة، وصندوق ثالث للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وستعمل الاستراتيجية أيضا على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين، وتشكيل مجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية، والتعاون والتكامل في المجال الأمني والعسكري، وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية.

كما سيعمل الجانبان على تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين، وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه والتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنويا، والتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.