بعد إدانة أول وزير.. الكويت تضع شروطا جديدة للعفو الأميري
كشف رئيس اللجنة العليا لقواعد العفو الأميري في الكويت، المستشار محمد الدعيج، عن وجود شروط جديدة في قواعد العفو الأميري تمكّن المدان باختلاس الأموال العامة من الخروج من السجن وشموله بالعفو الأميري، بعد أن كان من المحرومين من الخضوع لهذا العفو وملزما بتنفيذ عقوبة الحبس كاملة.
وقال المستشار الدعيج، في حوار مع صحيفة "القبس" المحلية، إن "المختلس سيتمكن من الخروج من السجن في حال رد المبلغ المستولى عليه ورد الغرامات المستحقة، وهي ضعفا المبلغ المختلس".
وأوضح الدعيج أنه "يشترط أيضا في حال بادر المختلس بإعادة هذه الأموال وغرامتها، موافقة النائب العام الذي يملك سلطة حرمان المحكوم عليه من الاستفادة من هذا العفو إذا كان الضرر الناتج عن جريمته كبيرا ولا يمكن إصلاحه".
وبرر المستشار الدعيج هذا التوجه بشمول مداني قضايا الاختلاسات العامة بالعفو الأميري، بأن "استعادة الأموال العامة المختلسة وسداد الغرامة البالغة قيمتها ضعفي المبلغ، سيكون في مصلحة البلاد الاقتصادية أكثر من بقاء المدان في السجن".
وأكد الدعيج أنه "حتى لو شمل العفو الأميري المدان بقضايا الاختلاس عقب رده المبالغ المالية المستحقة، فإن هذا لا يعفيه من العزل النهائي من وظيفته وعدم جواز تعيينه في أي جهة حكومية أخرى".
وتنظر المحاكم الكويتية عددا من القضايا المتعلقة باختلاس الأموال العامة والمتهم فيها موظفون وشخصيات بارزة في القطاعات الحكومية، وصل حجم اختلاسات بعضهم إلى مئات الملايين من الدولارات، ومن أبرز هذه القضايا اختلاسات مؤسسة التأمينات الاجتماعية المتهم فيها فهد الرجعان الموجود خارج البلاد.
