خبيرة أممية: الرسوم المرتفعة في قطر تحرم آلاف الطلاب الأجانب من الدراسة

حذرت خبيرة الأمم المتحدة لتقييم التقدم الحاصل للحق في التعليم اليوم الإثنين، من أن رسوم التعليم المرتفعة على العمال الأجانب في قطر تعني أن آلاف الطلاب لا يستطيعون الدراسة.

ويبلغ عدد سكان قطر 2,7 مليون شخص  بحسب أرقام رسمية، بينهم 330 ألف قطري فقط، بينما تأتي غالبية الأجانب من دول نامية فقيرة ويعملون في مشاريع مرتبطة بكأس العالم 2022.

وقالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري: "يجب فهم الحق في التعليم على أنه حق في التعليم المجاني والشامل وذي الجودة".

وأضافت "أشعر بالقلق من الرسوم الدراسية المرتفعة في بعض الأحيان التي يتعيّن على غير القطريين أن يدفعوها للحصول على التعليم، مما يعني أن هناك أطفالًا خارج المدرسة في الوقت الحالي".

وبحسب الخبيرة الأممية فإنه "يجب إلغاء هذه الرسوم حتى يتمتع جميع الأطفال بحقهم في التعليم".

وقدّرت بولي باري التي شغلت في السابق منصب وزيرة التعليم  في بوركينا فاسو، بنحو أربعة آلاف، عدد الأطفال الأجانب غير القادرين على الإيفاء برسوم الدراسة المرتفعة، ولم يذهبوا إلى المدرسة نتيجة لذلك.

وزارت الخبيرة قطر من 8 من كانون الأول ديسمبر حتى 16 منه، بهدف "تقييم الجهود في البلاد لتطبيق الحق في التعليم".

وزارت المقررة الأممية عددًا من المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات الخاصة والحكومية، واجتمعت مع مسؤوليين وإداريين.

ويعد المقررون الخاصون جزءًا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، إلا أن نتائج تحقيقاتهم يمكن أن تستخدم من قبل المنظمات الأممية الأخرى بما فيها مجلس حقوق الإنسان.

وستقدم المجموعة العاملة تقريرها النهائي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام المقبل.