"إعلان الرياض".. نص البيان الختامي للقمة الخليجية الـ40 (فيديو)

أكدت القمة الخليجية الأربعون، التي استضافتها الرياض، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون العسكري والأمني للحفاظ على الأمن الإقليمي، ومواجهة التحديات الطارئة والمستقبلية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، في البيان الختامي الصادر بنهاية القمة، إن المجلس "سيظل كيانًا متكاملًا ومترابطًا لمواجهة التحديات والمخاطر، التي تواجهه".

 وتابع: "لقد جاء وقوف دول مجلس التعاون صفًا واحدًا أمام الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، خلال هذا العام، تجسيدًا للسياسة الدفاعية لمجلس التعاون، القائمة على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل للدفاع عن مصالح دولها. وأن أي اعتداء على أي من الدول الأعضاء هو اعتداء عليها جميعًا".

وشدد على أن "الإجراءات التي اتخذتها السعودية ودول المجلس للتعامل مع الهجمات التي تعرضت لها الملاحة في الخليج والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، قد أكدت حرصها على استقرار أسواق البترول ومصالح الدول المنتجة والمستهلكة بالتعاون والتنسيق مع الدول الفاعلة".

واتفق المجتمعون على الآتي:

أولًا: التكامل العسكري والأمني من خلال استكمال كافة الإجراءات اللازمة لسلامة أمن المجلس وفق اتفاقية الدفاع المشترك.

ثانيًا: تحقيق الوحدة الاقتصادية من خلال استكمال خطوات التكامل الاقتصادي، بما في ذلك الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والتكامل المالي والنقدي وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية بحلول 2025.

ثالثًا: استكمال متطلبات التنافسية العالمية من خلال تحقيق مراكز متقدمة عالمية عن طريق إدارة تكاملية تحت مظلة مجلس التعاون لصياغة أساليب عصرية لتوظيف أدوات المستقبل؛ لاستغلال العلوم والتكنولوجيا في الأبحاث، وتعزيز الوعي حول الابتكار وريادة الأعمال، والتشجيع المشترك بين شباب دول المجلس، وتطوير استراتيجية مشتركة لتحقيق الأمن الغذائي.

رابعًا: تعزيز الشراكات الاستراتيجية ورفع مستويات التنسيق الاقتصادي والأمني والسياسي مع الدول الصديقة والشقيقة، والتجارة الحرة.

خامسًا: تطوير آليات العمل المشترك، من خلال الاستفادة من النماذج التكاملية في العالم، بما في ذلك الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتحقيق التكامل بين دول المجلس، وتعزيز دور الأمانة العامة لتحقيق تلك الأهداف، وتطوير الحوكمة المالية والإدارية والشفافية والمساءلة.

وأكد البيان الختامي أيضًا: "قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه؛ لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي بالنظر إلى التحديات المستجدة والمستقبلية، والتي تستوجب الارتقاء بآليات العمل المشترك وتطويرها وتفعيل دور الشباب والقطاع الخاص، وإعداد جيل متمكن ومؤهل لمتطلبات التحديات.